«الشيحي» يدعو إلى زيادة المشروعات التنموية في مصر

أكد أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن مصر الآن بحاجة ماسة إلى كل جهد مخلص من أبنائها في كافة المجالات، وخاصة العلوم الطبية ومكافحة الأمراض المعدية.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه أمس فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه جامعة الزقازيق بالتعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية وجامعة ويسكنسن الأمريكية تحت عنوان «الأمراض المعدية في الإنسان والحيوان» بالمركز العلمي بمستشفى الجراحة بكلية الطب بالجامعة، والذي يستمر خلال الفترة من 18 – 20 ديسمبر الجاري بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ود.خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، ود. جون جابور منسق منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، ونخبة من الباحثين وأساتذة الجامعات.

وأضاف الوزير أنه في ظل ما تشهده العلوم من متغيرات ومستجدات لا تقف عند حد، تبرز الحاجة إلى أصحاب الفكر الإبداعي، وذوي القدرات الخلاقة من أبناء الوطن، كل في مجال تخصصه، مشيراً إلى أن مؤتمر اليوم فرصة طيبة للاتصال والتفاعل بين علماء مصر في الداخل والخارج وكذا التفاعل والاتصال مع محيطنا الدولي، وهو مطلب لا بديل عنه، إذا أردنا أن نصل ببلادنا إلى المكانة اللائقة بتاريخها وحضارتها.

وأوضح د.الشيحي أن الوزارة أصبحت لديها رؤية جديدة لتطوير البحث العلمي، ترتكزعلى خلق التحالفات التكنولوجية ودمج كافة جهود المؤسسات البحثية تحت مظلة قانون البحث العلمى الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخراً، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم، ليتيح حرية الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات البحثية؛ من أجل تحقيق رؤية مصر في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتج اقتصادي يسهم في الدخل القومي.

وأعرب عن أمله في أن تسهم فعاليات هذا المؤتمر في الوصول إلى توصيات وحلول للتصدي للأمراض المعدية، وتكون في ذات الوقت نواة لإنشاء مركز بحثي بجامعة الزقازيق يكون له الريادة في مواجهة مثل هذه الأمراض.

ومن ناحية أخرى قام د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوضع حجر الأساس لكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق يرافقه السيد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، ود.حسام الملاحي مساعد أول وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون العلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات.

وأكد الوزير خلال هذه المناسبة أن وضع حجر الأساس لكلية طب الأسنان يأتي في إطار جهود الجامعة للتطوير والتحديث والتوسع على المستوى الكمي والكيفي في منشأتها ووحداتها العملية والتعليمية، مضيفا أن فكرة إنشاء كلية لطب الأسنان كانت مطلباً ملحا يسعى إلى تحقيقه كل أهالي الشرقية، من أجل تقليل اغتراب أبنائهم في المحافظات الأخرى، معلنا أنه ابتداء من العام القادم سيتم قبول طلاب جدد بهذه الكلية بعد إعداد المبني المؤقت لها وتهيئته للعملية التعليمية، وأعرب د.الشيحي عن أمله في أن تسهم هذه الكلية في تقديم خدمة تعليمية متميزة.

وفي بداية اللقاء أكد الوزير على أن الدولة تسعى إلى صنع مستقبل أفضل لشبابها، وأنها تبذل كل ما في وسعها لتحقيق التنمية الشاملة، مطالبًا الجميع بضرورة التكاتف وتحمل نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة المؤجلة من سنوات طويلة، وعدم الالتفات للشائعات المغرضة، والابتعاد عن مثيرى الفتة والمشككين، داعياً الطلاب لزيارة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض مصر، ومنها مدينة الجلالة التي تمثل معجزة في اختزال الوقت والجهد.

وعن اللائحة الطلابية، أوضح الوزير إنه بمجرد الانتهاء من اللائحة الطلابية الجديدة وإقرارها سيتم عقد الانتخابات الطلابية، مضيفاً أن لائحة 2013 قد صدرت فى ظروف معينة كانت تمر بها البلاد، ورفضت وزارة المالية اعتمادها لوجود بعض المآخذ القانونية والمالية بها، وتم مخاطبة كافة الجامعات من أجل وضع مقترحاتها بشأن اللائحة الطلابية الجديدة التى على أساسها سيتم تنفيذ الانتخابات.

وعن قانون تنظيم الجامعات الجديد، أكد الوزير على أن قانون 49 لسنة 1972 متميز، ولكنه يتضمن الكثير من البنود التي لم تعد تناسب روح العصر، ولهذا أصبح من الضروري صياغة قانون جديد يشتمل على عدد من التشريعات التى تعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والقضاء على التعقيدات الإدارية، بالإضافة إلى السماح للجامعات بالاستثمار في الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، مضيفاً أن هناك لجنة مشكلة لصياغة القانون الجديد، وفور انتهائها من صياغته سيتم عرضه على كافة قواعد المجتمع الجامعي، وأنه ليس من مصلحة الوزير إخفاء القانون بعد اكتماله كما أشاع البعض.

وعن مدى صحة ما أشيع عن غلق كليات الحقوق والتجارة خلال الفترة المقبلة نفي د.الشيحي هذا الكلام تماماً، مؤكداً على أن كلامه كان يتضمن عدم الحاجة لفتح كليات حقوق وتجارة جديدة فى الجامعات الخاصة لوجود الإعداد الكافية من خريجها، ولن يتم السماح بفتح كليات جديدة بالجامعات الخاصة إلا طبقا للخطة الإستراتيجية التى تم تحديدها.

وعن المعاهد الخاصة وطرق تقييمها أكد الوزير على أنه لدينا 157 معهدا خاصا و45 معهدا حكوميا في تخصصات مختلفة، مضيفا أن هناك ضوابط ولجان مشكلة لتقييم أداء تلك المعاهد، وأن بعض هذه المعاهد يعمل بصورة جيدة والبعض الآخر غير ذلك، مؤكداً على أن المعاهد التى رصد بها ملاحظات ومخالفات تم إنذارها، وإتاحة الفرصة أمامها لتوفيق أوضاعها.

وعن ربط البحث العلمي بالصناعة أكد الوزير على أن القيادة السياسية تعطى اهتماماً خاصا للبحث العلمى وتؤكد دائما على ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة له وتطبيق مخرجاته باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة الإصلاح الاقتصادى التى يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة.

وأضاف الوزير انه في هذا الصدد تم إعداد برنامج لتوحيد جهود الباحثين يتم من خلاله إنشاء تحالفات تكنولوجية بمشاركة الجامعات المصرية والمراكز البحثية والمجتمع المدنى ورجال الصناعة كما تم توقيع اتفاقية مؤخراً بمجلس الوزراء بين الوزارة واتحاد الصناعات للاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تطوير وتحديث الصناعة بحضور السيد المهندس رئيس الوزراء.

وعن الكيانات الوهمية غير الشرعية شدد الوزير على ضرورة التصدي بكل قوة لهذه الكيانات التي تظهر في المجتمع وتدعي منح الطلاب درجات علمية معادلة، وتأجيل خدمة التجنيد، معلناً أن الوزارة لن تتوانى في التصدى بكل حزم لمثل لهذه الكيانات وتطبيق القواعد القانونية عليها.

ومن ناحية ثالثة وفي إطار زيارته لجامعة الزقازيق قام د.أشرف الشيحي بافتتاح ورشة عمل بعنوان "الاستخدام الأمثل للمياه العذبة المتاحة بجمهورية مصر العربية والمتمثلة في مياه نهر النيل والأمطار والمياه الجوفية والمياه المعادة إلى المصارف" والتي ينظمها قسم الهندسة البيئية بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق على مدار ثلاثة أيام بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وخلال افتتاح فعاليات الورشة أكد الوزير على أن أهم التحديات التى تواجه العالم فى العصر الحديث، توافر الموارد الطبيعية القادرة على دعم خطط التنمية، وتعتبر المياه من أهم هذه الموارد وأكثرهـا تأثيرا، ولاسيمـا في مصرنا الغالية، وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية توقيت انعقاد هذه الورشة؛ لأنها تلمس قضية في غاية الأهمية، نظرا لما تعانيه مصر الآن من تدني نصيب الفرد من المياه.

وأضاف الوزير أنه أصبح لزاما علينا التحلي بثقافة ترشيد الاستهلاك في كافة مجالات الحياة ولاسيما المياه، وأعرب عن أمله في أن تصل هذه الورشة إلى توصيات تستفيد منها مصر في كيفية تعظيم مواردها من المياه.