«إسكان النواب»: نحتاج إلى تشريع قوي لمعالجة قانون الإيجار القديم

قال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، إن إنهاء العمل بقانون الإيجار القديم وتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى تشريع قوي وعادل يعالج التشوهات الموجودة في القانون الحالي بشرط عدم وقوع الضرر علي المستأجر فقط.

وأضاف الشرباصي أن القانون الجديد يحتاج إلي حوار مجتمعي أكثر نظرًا لأن قطاعًا كبيرًا من المواطنين سوف يتأثر به.

وتابع أن هناك بعض المواد التي تتطلب التعديل، مشيرًا إلى أن إلزام الملاك ببيع العقارات المؤجرة للدولة في حالات تفكير المالك في البيع غير قانوني.

وشددالشرباصي، في بيان له، على ضرورة مراعاة قيمة التعاقد ومقدم العقد وقت تحرير الاتفاق بين المؤجر والمستأجر، على أن تخصم مثل قيمتهما السوقية الآن في القانون الجديد.

وأشار إلي أن قيمة التعويض الـ 5% المنصوص عليها في القانون فيما يخص الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي «ضعيفة جدًا»، حيث إن هناك محالا مؤجرة منذ أكثر من 50 سنة وصلت قيمتها السوقية لملايين.

وأضاف أن حالة اللغط القائمة حول القانون الجديد واعتراض بعض النواب بعيدة عن واقع إصدار التشريعات، نظرًا لأن تقديم قانون جديد من حق أي نائب إما الموافقة عليه أو رفضه فهذا قرار أعضاء البرلمان كلهم، ولا وصاية على قرارات النواب خاصة مع مراعاة استقرار الشارع المصري والتي تعد إحدى أهم أولويات البرلمان.