أبرز تعديلات «الإجراءات الجنائية» قبل مناقشته بالبرلمان.. نظر «النقض» لمحاكمة الإرهابيين بدلا من إعادتها لـ«درجة ثانية».. مدة زمنية لـ «الفصل والتحقيق».. وسرعة سماع الشهود

يعقد مجلس النواب، غدا الاثنين، جلسة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور ممثلين عن الحكومة، ورصدت «صوت الأمة» أبرز المواد التي سيتم تعديلها في القانون لسرعة محاكمة الإرهابيين.

وقالت النائبة سوزي ناشد، عضوة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أبرز ملامح تعديلات القانون المقدمة إلى الحكومة من مجلس النواب، هي المادة الخاصة بمحكمة النقض، بشأن أن تنظر إلى القضية الخاصة بالأعمال الإرهابية في نفس الوقت بدلًا من إعادته إلى محكمة درجة ثانية، حتى لا نطيل إجراءات التقاضي، وأن يتم الفصل في الموضوع فورًا، وهو ما قامت به فرنسا بتعديله عام 2002، وتسير عليه عدد من قوانين الدول العربية.

وأشارت «ناشد» في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إلى مادة أخرى طالب نواب البرلمان الحكومة بتعديلها، والخاصة باجتماع الشهود، وينص التعديل على أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية إن تقرر ما إذا كان الشاهد مهم أم غير مهم، حيث هناك الآلاف من القضايا التي يتم تعطيلها بسبب سفر أحد الشهود أو خلافه، وهو ما يعطل إجراءات التقاضي ويطيلها أيضا.

وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تبحث في تعديلاتها لقانون الإجراءات الجنائية البعد التام عن شبهة عدم دستورية القوانين بعد إقرارها.

وأضاف داوود، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن أبرز التعديلات التي يريدها النواب في قانون الإجراءات الجنائية هي تقييد المحكمة بمواعيد محددة للفصل في القضايا التي تنظرها والخاصة بالإرهاب، مشيرا إلى هذا الأمر لم يكن موجودًا في القانون القديم.

وتابع: ومن ضمن تلك التعديلات أيضًا هو عدم إطالة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضايا الإرهاب دون إحالة المتهمين للمحاكمة، وأن تكون تلك التحقيقات مرهونة بمدة زمنية محددة.

ونوه إلى أن القانون القديم كان يتم من خلاله إعادة محاكمات الإرهابيين التي تأخذ وقتا طويلا بسبب سماع الشهود، الأمر الذي تحاول اللجنة تعديله الآن.

وأكد محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن قانون الإجراءات الجنائية المقرر مناقشة تعديلاته غدُا الاثنين مع ممثلي الحكومة، يحتاج إلى دراسة خاصة بحماية الشهود والخبراء والمبلغين والمجني عليهم، وهو ما أكده عدد من النواب، مشيرين إلى أن هذه الحماية ستكلف الحكومة الكثير من الأموال.

وقال «أبو زيد»، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إنه سيطلب وعدد من النواب غدُا من ممثلي الحكومة، دراسة توفير حماية للشهود والخبراء والمجني عليهم خلال المناقشة، باعتباره مطلبًا أساسيًا ضمن التعديلات.