أمين «زراعة الأعضاء» يكشف كواليس أخطر بيزنس في العالم..قانون حاسم لمواجهة مافيا الأعضاء..45 مستشفي مصرح لها باجراء العمليات.. 15 ألف زراعة كلى و3 آلاف زرع كبد..وغير مسئولين عن أي جراحة بدون ترخيص

«يعاقب بتهمة القتل العمد كل من نقل أي عضو أو نسيج منه دون ثبوت موت الشخص المنقول منه ثبوتا يقينيًا».. قواعد صارمة وضعتها اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة والسكان لمنع الاتجار بالبشر بعد أن احتلت مصر مركزا متقدما بين دول العالم في هذه التجارة.. وفي حواره لبوابة «صوت الأمة»، يكشف الدكتور محمد هلال الأمين العام للجنة العليا لزراعة الأعضاء عن القيود والشروط التي تضعها وزارة الصحة على عمليات نقل الأعضاء.. وإلى نص الحوار:

في البداية، لماذا تشكلت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة؟

تم تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لتنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2010، والتي تضم في هيكلها 5 لجان فرعية هم الترخيص والمراقبة، والقيم، والمالية، واللجنة العلمية، بالإضافة للجنة تنظيم قوانين عمليات الزرع.

وجاء قرار تشكيل اللجنة بعد أن كانت مصر مصنفة في مرتبة عالية في عملية الاتجار بالبشر، لذلك جاء القانون لأباحة حرية التبرع بالأعضاء بين الأقارب كاختيار أول، وفي حالة عدم وجود أقارب أو كانوا مصابين بمرض يمنعهم من التبرع، من حق المريض أنه يستعين بشخص من غير الأقارب مع الحفاظ على عدم ضرر المتبرع.

ما هي عمليات نقل الأعضاء المسموح بها في مصر؟

تسمح اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بعمليات زراعة الكبد، والكلى والقرنية، ولكن ترفض تنفيذ عمليات نقل القلب والرئة، لعدم وجود اعتراف في مصر بما يسمى «وفاة جذع المخ»، حتى الآن وهي الوفاة الإكلينيكية للمخ والمسموح بها في كل دول العالم.

ما هي خطوات الحصول على موافقة التبرع بالأعضاء؟

يبدأ المتبرع يحدد توافق فصيلة الدم إذا كان سيجري عملية تبرع بالكبد، أو تحليل أنسجة في حالة التبرع بالكلى وذلك على أن تتواجد لجنة ثلاثية داخل كل مستشفى تقوم بالرقابة على عمليات التبرع، ولكن داخل المستشفيات المرخصة فقط.

تضم اللجنة في تشكيلها أطباء يقوموا بمراجعة تحاليل المريض والمتبرع للتأكد من أن المريض يحتاج للتبرع، وأن المتبرع لن يتضرر من عملية التبرع، ومن عدم وجود شبهة سمسرة أو تربح مادي.

بعد التأكد من ذلك وتسجل ملاحظتها، يتوجه المريض للجنة العليا للحصول على طلب بموافقة زرع الأعضاء.

هل تضع مصر شروط وقيود كافية لعمليات التبرع؟

أعطت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ترخيص لـ 46 مستشفى فقط في مصر، من بينها الحكومية والخاصة والعسكرية، ويشترط أن تجرى العمليات داخل أحد المستشفيات الحاصلة على رخصة التبرع، وتتم عملية التبرع من شخصين مصريين، ولكن ما يتم تحت بير السلم لا علاقة لنا به.

ما هو السن المحدد للتبرع.. وهل تحدد اللجنة حالات معينة للتبرع من الأجانب؟

يشترط أن لا يزيد سن المتبرع عن 50 سنة ولا يقل عن 21 سنة ويجوز التبرع بين الأب والأم والأبناء فيما بينهما، أما عن التبرع لغير الأقارب يشترط أن يكون المتبرع صحته جيدة، وغير مدمن ويتم عمل تحاليل إدمان للمتبرعين.

وعن التبرع للأجانب، يشترط فيها أن المتبرع والمريض من جنسية واحدة، والحصول على جواب من السفارة التابعين لها موثق ومعتمد من الخارجية المصرية، وقبل إجراء العملية تطلب اللجنة صورًا من جوازات السفر للمتبرع والمريض.

كما أباح القانون أن يتم التبرع بين الزوج والزوجة، إذا كان أحدهم أجنبي الجنسية ولكن بشرط أن يكون بينهما عقد موثق مر عليه 3 سنوات على الأقل.

ما الشروط التي تضعها اللجنة لإعطاء رخضة للمستشفى بنقل الأعضاء؟

تضع لجنة التراخيص باللجنة العليا لزراعة الأعضاء، عدد من الشروط للمستشفيات التي ترغب في ترخيص نقل الأعضاء، حيث تتوجه لها لجنة فنية لفحص الرعايات المركزة والعمليات، ومكافحة العدوى، والعيادات الخارجية، وعيادات المتابعة، ومعايير تراخيص المستشفيات.

تتقدم المستشفيات للحصول على الترخيص إذا تم رفضها يتم اعطائها مهلة 3 شهور لتصحيح الأوضاع، وتقدم اللجنة ترخيصها مرة ثانية لتحصل على ترخيص فعال لمدة عام، ومن بعد مرور العام يجب التأكد مرة ثانية من تطبيق برنامج مكافحة العدوى بالمستشفى وأن تكون نسبة الوفيات فيها لا تتعدى 5%، وأن تكون المضاعفات تم التعامل معها بمهارة، وأن تكون المستشفى أجرت 20 حالة زرع في السنة، إذا لم تطبق كل هذه المعايير يوقف الترخيص نهائيا.

ما هي المستشفيات المرخصة لنقل الأعضاء؟

مستشفيات وزارة الصحة (الساحل التعليمي، والشيخ زايد، المطرية، معهد ناصر، التأمين الصحي بمدينة نصر، التأمين الصحي بالمقطم، القاهرة الفاطمية، المعهد القومي للامراض المتوطنة والكبد، أبو قير للتأمين الصحي).

مستفشيات جامعية منها(معهد كبد المنوفية، مستشفى عين شمس التخصصي، مركز جراحة جهاز الهضمي المنصورة، مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، المنيل التخصصي، أطفال أبو الريش، وقصر العيني الفرنساوي، ومستشفى الجارحي للكبد، ومستشفى جراحات المسالك بأسيوط، ومعهد تيودوربلهارس).

المستشفيات العسكرية (وادي النيل المعادي، المعادي العسكري، المرطز الطبي العالمي، مستشفى الجوي التخخصيي، مصطفى كامل بالاسكندرية)، بالإضافة للمستشفيات الخاصة (دار الفؤاد، مصر للطيران، مصر الدولي، السلام الدولي، المركز الطبي الجديد، سموحة بالاسكندرية، الصفوة، مركز القاهرة لأمراض الكلى، المقاولين العرب، النيل البداري، الرحمة، فريد حبيب، العربي في أشمون).


هل لدى اللجنة سيرة ذاتية للأطباء القائمين على زراعة الأعضاء في مصر؟

جميع المستشفيات الخاصة والحكومية يرسلوا لنا السيرة الذاتية للفريق الطبي لهم ليتم اعتمادهم، وغير مسموح دخول أي شخص غير مسجل أو معتمد كاحد أطباء زراعة الاعضاء، نعتمد مدير برنامج الزرع وهو المسئول قانونيا عن اية مضاعفات تحدث عن عمليات الزرع، ويجب أن يصل اسمه ونعتمده، نعتمد لجنة أخرى للأخلاقيات إذا توافرت كل هذه الأشياء في المستشفيات تبدأ العمل تحت رقابة.

هل تعد اللجنة تقارير للرقابة على المستشفيات؟

تتم الرقابة على المستشفيات التي تجري عمليات الزرع عن طريق باحصائيات شهرية، تضم عدد العمليات المزروعة، وعدد الوفيات وعدد المضاعفات، كما مدير برنامج الزرع بالمستشفيات للرقابة الإجراءات الطبية التي أجريت عند حدوث المضاعافت مطابقة للمعايير الموضوعة أم لا.

كم بلغت نسبة الخطأ خلال عمليات نقل الأعضاء؟

بلغ عدد عمليات الكلى منذ تطبيق قانون زرع الأعضاء في مصر 15983 وكانت نسبة الوفيات بينهم 2%، أما عن عمليات زرع الكبد فقد بلغت 3196 عملية كانت نسبة الوفيات فيها مرتفعة في البداية، ولكنها انخفضت حتى وصلت للمعايير العالمية للوفيات خلال عمليات الزرع.

قانونيا.. ما الأخطاء التي سيحاسب عنها أطباء شبكة الاتجار في البشر؟

الأطباء ارتكبوا 3 أخطاء مجرمين في القانون الذي نظم عملية زرع الأعضاء، أولها الزرع في مستشفيات غير مرخصة لدى اللجنة العليا لها، وثانيا اجراء عمليات الزرع دون الحصول على موافقة بذلك، وثالثا الأطباء التي وردت أسمائهم ضمن شبكة الاتجار في البشر غير مسجلين لدى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، ضمن الفرق العاملة في الزرع، وذلك فيما عدا اثنين منهم.

البعض أكد أن قانون زراعة الأعضاء لا يضم العقوبات الكافية لردع المتاجرين بالمرضى.. ما تعليقك؟

القانون وضع عقوبات عدة على المخالفين في المادة الرابعة، أولها يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد 100 ألف جنيه كل طبيب قام بنقل عضو بشريا أو جزء منه بغرض الزرع، وإذا ترتب عن عملية النقل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

كما يعاقب بالسجن والغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه كل من أجرى عمليات الزرع دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا للزرع، ويعاقب بنفس العقوبة المدير المسئول داخل المستشفى التي أجرت عمليات الزرع، وتصل العقوبات للأشغال الشاقة المؤبدة، كما يعاقب بالقتل العمد من نقل عضو أو نسيج منه دون ثبوت موت الشخص ثبوتا يقينيًا، ويتم حرمان الطبيب من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات مع غلق المنشأة الطبية مؤقتا الغير مرخص لها باجراء عمليات الزرع، ويحكم بغلقها نهائيا إذا خالفت القواعد.