«التعليم العالي» تطالب جامعة القاهرة بالعدول عن إلغاء خانة الديانة.. نواب يطالبون بسحب الثقة من الوزير.. «عبد العال»: الوزير يغازل السلفيين.. أستاذ قانون: «الشيحي» غير مخول لإلغاء قرار «نصار»

شهد مجلس النواب لقاء جمع بين اللجنة الدينية للمجلس والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ يومين، طالب الوزير خلالها بإلغاء قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من أوراق الطلبة والعاملين، ووافقت اللجنة على مطلب الوزير، وهو أدى لاستياء عدد من النواب المشاركين في وضع قانون حذف الديانة من الرقم القومي، ووصفوا الطلب بمغازلة السلفيين، فيما طالب آخرون بسحب الثقة من الوزير بينما تمسك «نصار» بقراره لحين صدور حكم يلزمه بالعدول عن قراره.

عبد العال: الوزير يغازل السلفيين
أبدى سيد عبد العال عضو مجلس النواب ورئيس حزب التجمع، اندهاشه من طلب وزير التعليم العالي بإلغاء قرار جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار الذي كان أوصى بإلغاء خانة الديانة من أوراق الطلبة والعاملين بالجامعة، وقال «إن رائحة مجاملة للتيارات المتشددة والسلفية تفوح من هذا القرار»، خاصة أن اللجنة رفضت المطالبة بإلغاء قانون ازدراء الأديان.
ونوه عبد العال بأننا في دولة مدنية لا تميز بين المواطنين على أساس الدين والتمسك بهذه الخانة يؤكد وجود تمييز.

منير: كارثة لكن ما باليد حيلة
وقالت النائبة منى منير: «ذهب مجهودي هباءً، رفضوا المشروع وأنا ظللت أعمل عليه على مدى شهور»، ووصفت ما حدث بـ«الكارثة».
وأشارت إلى أن النواب رفضوا القانون بحجة خلط الأنساب والمواريث قائلين: «قانون مالهوش لازمة»، وعقبت: «ما باليد حيلة هذه الديمقراطية وعلينا أن نقبل رأي الأغلبية».

وفي وقت سابق كان النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر طالب بسحب الثقة من وزير التعليم العالي خلال استجواب تقدم به لمجلس النواب منذ أيام بسبب أزمة خانة الديانة وتمسك الوزير بوجودها ورفضه لقرار رئيس جامعة القاهرة بحذف الديانة من أوراق كل المتعاملين مع الجامعة.

كان الدكتور جابر نصار رفض قرار وزير التعليم العالي وتمسك بقراره إلى أن يصدر حكم قضائي بغير ذلك، مؤكدا أن وجود خانة الديانة تعتبر مخالفة للدستور الذي نص على المساواة بين المواطنين في حين أن الخانة تميز بين المصريين على أساس ديني.

مجاهد: النواب حصن للرجعية
من جهته أبدى الدكتور منير مجاهد مؤسس مصريين ضد التمييز، أسفه الشديد لموقف المجلس، مؤكدا أن المجلس بهذا القرار أثبت أنه حصن للرجعية والسلفية برفضه إلغاء المادة «و» من قانون 98 والخاصة بازدراء الأديان، ورفض حذف خانة الديانة في الأوراق الرسمية، وكذلك موقفه من أدب نجيب محفوظ وإصداره قانون بناء الكنائس المعيب.

«الشيحي» غير مخول لإلغاء قرار «نصار»
وعن الموقف القانوني بعد الخلاف في القرارات بين وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن رأي الوزير غير ملزم للدكتور جابر نصار لأن الجامعات مستقلة في قراراتها ولا أحد يفرض عليها قرار أو رأي كما أن هناك مؤسسات أخرى بالدولة اتخذت نفس قرار إلغاء خانة الديانة من أوراقها الرسمية مثل نقابة المهندسين.

وتابع فودة أن الوزير كل ما يمكن أن فيعله هو أن يخاطب المجلس الأعلى للجامعات والذي بدوره سيناقش الموضوع ويطرحه على رئيس الجامعة، وقال: «لو كان باستطاعة الوزير أن يلغي قرار رئيس الجامعة ما كان تقدم بطلب للجنة الدينية لمجلس النواب، كما أن قرار مجلس النواب غير ملزم أيضا لرئيس الجامعة إلا بصدور قانون بذلك خاصة ونحن في دولة قانون والجميع يخضع له.