ماذا بعد نقل تبعية «حماية المستهلك» من التموين لمجلس الوزراء؟ (تقرير)

بعدما أعلن مجلس النواب أنه بصدد إعداد مشروع قانون ينقل تبعية جهاز حماية المستهلك من وزارة التموين إلي رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، فضلا عن تغليظ بعض العقوبات لتصل إلى حد العقوبة الجنائية في حال السلع التي ترتبط بحياة المواطنين، بات السؤال المطروح الآن: هل نقل التبعية ستكون حد رادع لمن يستغلون المواطنين ويتلاعبون بلقمة عيشهم؟ أم أنها مجرد إجراءات روتينية؟

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن خطوة نقل تبعية الجهاز من سلطة وزارة التموين لمجلس الوزراء مطلب ينادي به مجلس النواب، وليس الجهاز، ومع ذلك نراها خطوة إيجابية في طريق استقلالية الجهاز، كما أن إجراءاته ستكون أكثر نفاذ.

وأكد يعقوب في تصريح لبوابة «صوت الأمة» أن تبعية الجهاز لوزارة التموين لا تحقق الغرض منه، كما أن إحالة تبعيته إلي مجلس الوزراء ستجعله في موقف متساو مع وزراة التموين نوعا ما، وهو ما يحقق القوة في أدائه وقراراته، كما أكد أن هذا القرار سيجعل الجهاز أكثر انحيازا للمواطنين، ويعزز من قدرته على مراقبة سوق الخدمات والذي تتحكم فيه الوزرات.

ومن جانبه رأى الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن نقل جهاز حماية المستهلك من سلطة وزارة التموين لمجلس الوزراء خطوة مهمة في طريق تحقيق رقابة الأسواق وضبط أداء التجار، خاصة وأن تبعيته لمجلس الوزراء ستمنحه سلطات أعلى كما أن قراراته ستكون أسرع بعد تخلصه من بطئ أداء المسؤلين وسلسلة تنفيذ القرار ما بين مدير لمسؤل لموظف.

وأشار «عليان» إلى أن أوروبا على سبيل المثال بها جمعيات أهلية تعمل على حماية المستهلك، وبرغم استقلاليتها تماما عن الحكومة إلا أنها وثقية الصلة بالجهات الرقابية والتنفيذية بالدولة، ولها ذات السلطة الرقابية والسلطة الضبطية.

ورأى أن الجهاز لو وضع له قوانين تسمح بالغرامات الكبيرة والعقوبات التي تصل إلي الغلق أو المسائلة الجنائية سيشعر التاجر بالقلق حيال أي تلاعب ولن يجرؤ على أن يستغل المستهلكين، لأن الإجراءات الصارمة وتغليظ العقوبة وتنفيذها بحيث تكون لدينا نماذج وقعت تحت طائلة القانون والعقاب والمسائلة ستحد من الفساد والتواطؤ حتى من بعض الأطراف من صغار الموظفين في الدولة.

فيما رأي محمود العسقلاني منسق مواطنون ضد الغلاء، أن تبعية جهاز حماية المستهلك لأي وزارة أو حتى الحكومة الممثلة في مجلس الوزراء أمر غير مجدي علي الإطلاق، واعتبر هذه الخطوة إجراء روتيني لن يفيد.

وأشار العسقلاني إلى أنه كان يتوقع نقل التبعية بعيدا عن الحكومة تماما، كأن يتبع مثلًا مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية مباشرة.
ونوه إلي أن مجلس الوزراء يشرف على وزارة التموين، والاثنين لهما نفس الرؤى، مضيفا: «لا أتوقع عقاب يطبق على مخلف أو فاسد، ولكن الاستقلالية بشكل قاطع هو ما يحقيق الهدف منه».