جبهة موحدة لأحزاب وتيارات تونسية لمواجهة «حركة النهضة»

الجمعة، 16 ديسمبر 2016 12:57 م
جبهة موحدة لأحزاب وتيارات تونسية لمواجهة «حركة النهضة»

اتفق عدد من الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية في تونس على تكوين جبهة سياسية وسطية موحدة تهدف إلى إعادة التوازن إلى المشهد السياسي التونسي ضد حركة النهضة التي قالوا إنها تهدف للسيطرة على المشهد السياسي التونسي.

وقال القيادي في حركة نداء تونس رضا بلحاج - في تصريحات اليوم الجمعة- إن قادة الأحزاب والتيارات والشخصيات المستقلة اجتمعوا مساء أمس بهدف مواصلة التشاور حول الأسس الضامنة لتكوين جبهة سياسية وسطية ديمقراطية، كمرحلة أولى، قد تتطور مستقبلا إلى جبهة انتخابية.

وقال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر «سليم الرياحي» إن الاجتماع هدف إلى مزيد التنسيق بين مكونات هذه الجبهة وتوسيع المشاورات والتعرف على وجهات النظر المختلفة وآراء الاطراف الملتحقة بها في اتجاه توحيد التوجه العام للجبهة المأمولة وصياغة الخطوط العريضة لعملها وخياراتها المستقبلية.

وأضاف أنه سيتم عقد لقاء جديد يتم فيه الاتفاق على وثيقة تضم النقاط الأساسية المشتركة التي توحد هذه المجموعة وأهدافها مع إمكانية تكوين تنسيقية وناطق رسمي باسم الجبهة.

وأوضح أن تكوين هذه الجبهة يهدف إلى خلق بديل للمواطن التونسي ولإعادة التوازن في المشهد السياسي المختل الذي تسيطر عليه حركة النهضة وجزء صغير من حركة نداء تونس تربطه علاقة طيبة بالنهضة.

وأشار الى أن التحالف الجديد يسعى إلى تحقق التصالح وإعادة الثقة في السياسيين الذين يرى فيهم المواطن الكثير من الانتهازية وإلى خلق بديل سيمكن من تجاوز هذه الإشكالية وتلافي إمكانية عزوف المواطن عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بسبب افتقاده للثقة في السياسيين.

من جهته، قال رئيس الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني إن تكوين هذه الجبهة هو في مرحلة المشاورات، مؤكدا قناعته الراسخة بضرورة توحيد اليسار وكذلك الجمهوريين من اليسار إلى وسط اليمين لخلق توازن سياسي في البلاد.

وفي تفسيره لوجود حزب يساري ضمن مجموعة من الأحزاب اليمينية يختلف عنها أيديولوجيا وكذلك على مستوى الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، قال الكيلاني إن المكاسب الجمهورية في البلاد والخيارات التنموية والاجتماعية، جميعها محل استفهام، مبينا أن كل القوى الجمهورية مطالبة بالنقاش والحوار والمشاورات لخلق برنامج موحد يكون جمهوريا ديمقراطيا اجتماعيا وتضامنيا، والعمل على ألا تبقى البلاد «جمهورية ليبيرالية يكون فيها البقاء للأقوى»، بل جمهورية اجتماعية تضامنية تراعي مصالح مختلف الطبقات وخاصة الضعيفة.

حضر هذا الاجتماع الثاني لمكونات هذه الجبهة بالخصوص، ممثلون عن أحزاب الوطني الحر «سليم الرياحي وسميرة الشواشي» وحركة مشروع تونس «محسن مرزوق والصادق شعبان» والمنتمين للهيئة التسييرية لحركة نداء تونس، أو ما كان يسمى بهيئة الإنقاذ «رضا بلحاج وبوجمعة الرميلي وخميس قسيلة» وعبد العزيز القطي المستقيل من كتلة النداء وعن الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني، إلى جانب حضور مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق