اقتصادي: يجب مراعاة التسهيلات الضريبية في «الاستثمار الجديد»

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن اجراء أي تعديلات على القانون 91 لسنة 2005 والخاص بـ«ضرائب الدخل» أو تعديل أي قانون يخص المنظومة الضريبية لابد أن يكون بتوافق مع بنود قانون الاستثمار الجديد، خاصة أنه قدم عدة تسهيلات ضريبية ومن ثم مراعاة هذه التسهيلات خلال إجراء أي تعديل في قوانين الضرائب.

وطالب الشافعي بتفعيل المادة 139 من قانون 91 لسنة 2005 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وجاء في نص المادة «إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات الضريبية والقانونية «5» الجامعات و3 من رؤساء المصلحة السابقين، وتتلخص مهامه في دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعي الضرائب.

وأشار إلى أنه يؤيد تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في القانون الجديد للاستثمار، وفكرة الإعفاءات الضريبية لم تجد نفعًا خلال السنوات الماضية، والأهم هو عمل حوافز خاصة للمناطق الأكثر احتياجًا لجذب استثمارات لها خاصة في الصعيد للاستفادة من المواد الخام هناك والموارد البشرية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة.