ننشر خطة عمل اللجنة الشرعية والمحاسبية لإدارة الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا، مساء أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة شرعية ومحاسبية لحصر نسب مصارف الوقف وفق شروط الوقفيين.

وقال الشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، لبوابة «صوت الأمة»، إن القرار جاء بعد دراسة للوزير في إدارة الأوقاف المصرية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه تم تكليف مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالوزارة، بدراسة المشروع دراسة مستفيضة، وتم تقديمها لـ«جمعة» حتى أصدر هذا القرار.

وأوضح اللواء راتب محمد راتب، رئيس هيئة الأوقاف لبوابة «صوت الأمة»، أن قرار الوزير بإنشاء لجنة محاسبية وشرعية لإدارة الوقف المصري يأتي في صالح الدولة، فبعد أن وجدت لجنة حصر الأوقاف تعديات على الأوقاف المصرية بالملايين، وهو ما تطلب ضرورة استعادتها، وإدارتها بشكل شرعي، وهو ما تم اتخاذ القرار بشأنه.

وكشف «راتب» عن خطة عمل اللجنة، بأنها تشتمل على شقين الأول محاسبي، وهو يعمل في إطار الإدارة لمشروعات وأراضي الوقف بشكل حسابي ومالي، من ناحية الإيرادات والمصروفات، والوارد والصادر، والإجمالي منها، بهدف معرفة القيمة الإجمالية لمصارف وحسابات الأوقاف.

وتابع: «الجانب الشرعي منها يعني بكيفية إدارتها وفقا للشريعة الإسلامية، بحيث تسير مع إحكام الشرع، بدون وجود ربا أو خلافه مما لا يتفق مع الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أنه تم اختيار أعضاء اللجنة من أساتذة الفقه والشريعة من جامعة الأزهر فقط.

وأوضاف أن اللجنة ستبدأ عملها بدءا من العام الجديد، وسوف تستلم مهام الأوقاف المصرية في الداخل والخارج، وسترفع تقارير دورية لوزير الأوقاف عن إدارتها لأملاك الأوقاف.

يذكر أن اللجنة ضمت في عضويتها المستشار محمد علي حسن النجار، رئيسا، وعلي عيسى السيد، عضو اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بالوزارة، وعبد الحكيم بهجات، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، وسمير الرفاعي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم كأعضاء للمحاسبية، وتضم الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث، وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور بكر زكي عوض، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية، وعميد كلية أصول الدين السابق، والدكتور محمد الجبالي، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر، عضوان شرعيان.