سامي عبد العزيز: قانون الهيئات الإعلامية «طوق نجاة».. والصحافة الورقية لن تنقرض (حوار)

بعد ساعات من إقرار مجلس النواب بأغلبية أعضائه لقانون الهيئات الإعلامية والذي أثار خروجه للنور الجدل حوله، رأى الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، أن القانون الجديد يمثل طوق نجاة للإعلام والصحافة المصرية، وأنه خطوة تأخرت كثيرًا، وأكد في حواره مع بوابة «صوت الأمة» ضرورة أن يعي مجلس نقابة الصحفيين دوره ووظيفته جيدًا، وأن يعمل وفق مصلحة الوطن.. وإلى نص الحوار:

ما مدى رضائك عن قانون الهيئات الإعلامية الجديد؟

قانون الهيئات الإعلامية الذي أصدره مجلس النواب مؤخرًا، كان أشبه بعملية الولادة المتعثرة، ويمثل خطوة كبيرة تُعيد الأمل في تصحيح مسار الإعلام المصري على جميع مستوياته، المرئي والمقروء، وإن كنت أراها خطوة تأخرت كثيرًا، وكان على الدولة والجماعة الصحفية وجميع العاملين في الحقل الإعلامي أن يسرعوا بتنفيذها، ولاسيما أنها تجعل العمل الإعلامي يدخل في إطار مؤسسي، ثم إطار مُنظم للعمل، ولدي أمل كبير في التشكيل الجديد الذي ستخرج به الهيئات الثلاث، سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من انتشال المهنة من المنزلق الذي سقطت فيه، لما بالقانون الجديد من توازن كبير، وضمت الهيئات ممثل عن المجتمع المدني، وممثل عن الدولة، وممثل عن المهنة، وآخر عن وزارة المالية.

لاشك، أن قرار البرلمان بإصدار قانون الهيئات الإعلامية، مثل خطوة شجاعة تعبر عن شعور أعضاء مجلس النواب بنبض الشارع والناس، وكانوا على قدر المسئولية التي أسندت إليهم، وبذلوا جهدا كبيرا في إصدار قانون يحمي المهنة ويحافظ عليها.

كيف ترى مردود إلغاء المادة 80 على حرية الصحافة؟

بالتأكيد، لها مردود إيجابي لأقصى مدى، وجعلت قانون العقوبات يأخذ حقه في جميع العقوبات السالبة للحرية، دون تعارض مع حرية الإعلام والصحافة، ولاسيما أن المادة «80» ثار حولها جدل بشأن مدى دستوريتها، وكانت تنص على الحبس أو الغرامة، وإلغاؤها رفع السيف من على رقبة الصحفيين، وخلق مناخًا صحفيًا ديمقراطيًا غير مسبوق يجعلنا نفخر بالقانون.

البعض يردد أن القانون الجديد سيتعارض مع حرية الصحافة؟

للأسف الشديد، لم أرى وجهة نظر من قبل المُعارضين للقانون، جديرة بالذكر أو الرد عليها، وجميع ما يردده هؤلاء يتعارض مع ماهية القانون، حيث سيحمي القانون حرية الصحافة والمهنية والمهنة، ويمثل نقلة نوعية للجماعة الصحفية، التي عليها أن تعمل جاهدة من أجل إدراك مسؤولياتها، وخلق الوعي لدى المواطن، بل وبناء الشخصية المصرية، وأن تتبنى وسائل الإعلام المُختلفة مصلحة الوطن، وتكون أجندتها أجندة وطنية مصرية خالصة.

هل تجد تعُارض بين عمل مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الوطني للإعلام؟

على الإطلاق، ومن يردد مثل تلك الأحاديث لا يدرك دور مجلس نقابة الصحفيين، الذين يقتصر دوره على تقديم الخدمات المهنية، وتقديم الخدمات لجميع العاملين في الحقل الصحفي، بعيدًا عن عملية التشريع وسن القوانين، ولاسيما أن مجلس النقابة هو تجمع مهني فحسب، وعليه أن يدرك دوره جيدًا، وأن يركز في مهنته الأساسية، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والالتزام بقواعد المهنة، بعيدًا عن بعض الأشخاص الذين يعملون وفق مصلحتهم فقط دون النظر لمصلحة الجماعة الصحفية، وحينها سيجد المجلس جميع الدعم والتأييد من الجميع دون أي معارضة لعمله.

ما الرسالة التي توجه للمعترضين على القانون؟

رسالتي لهم أن يتركوا الوطن يخطو خطوة للأمام، وأن يكفوا عن تعطيل مسيرة الإعلام التي كادت أن تصل إلي طريق مسدود لولا صدور قانون الهيئات الإعلامية الذي أنقذ المهنة، تمهيدًا لإصدار قانون الإعلام الموحد، ومن وجهة نظري أغلب هؤلاء المعترضين يكمن اعتراضهم على عدم مشاركتهم وظهورهم في الصورة فحسب، على الرغم أن جميع المصريين قرأوا القانون وأطلعوا عليه.

كيف ترى مصير الصحافة الورقية الفترة المقبلة في ظل قرارات رفع سعر الطباعة؟

الصحافة الورقية لا غنى عنها، ولكن لاشك أن قرار رفع سعر الطباعة للصحف، والذي اضطرت الدولة لإصداره نظرًا للأزمات المالية المتلاحقة التي تمر بها البلاد، سيعرض الصحافة الورقية لأزمة ومعاناة، لكنها ستكون مؤقتة، لذلك على الصحف الورقية أن تتطور من شأنها بشكل سريع، وأن تضع في الحسبان دور المواقع الإلكترونية التي أصبحت تمثل لغة العصر، وأصبحت المصدر الرئيسي للخبر، وعلى الرغم من ذلك من المستحيل أن تتعرض الصحافة الورقية للانقراض كما يردد البعض، ولاسيما أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع تعتمد بشكل رئيسي علي الصحافة الورقية، نفس الأمر ينطبق على الصحافة القومية، التي عليها أن تطور نفسها أيضًا، وتحدد منطقتها واستراتيجيتها التي تعمل بها وفقًا للمتغيرات التي يمر بها الوطن، حتى تستطيع أن تبقي قبلة للقارئ.