علماء مصريون يقترحون خططا للسلامة العامة وأمن المطارات

وضع عدد من علماء مصر بالخارج خططا للسلامة في قطاع النقل الجوي والبحري، خلال جلسة نقاشية بعنوان «السلامة العامة والأمن» خاصة في قضية أمن البنية التحتية في قطاعات النقل، ومعايير السلامة العامة والأمن في محور قناة السويس.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج «مصر تستطيع»، المنعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور نخبة من العلماء المصريين المقيمين في الخارج وعدد من كبار المسئولين في الدولة.

وفي ورقة عمل بعنوان «أمن البنية التحتية في قطاعي الطيران والنقل البحري»، قال الدكتور عبد الحليم عمر أستاذ هندسة النقل في جامعة كارلتون بكندا، إن مصر لديها ثروات أثرية وبشرية وطبيعية لا بد من تأمينها لتحقيق التنمية المنشودة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك عددا من المنشآت التي تمثل أهمية قصوى وحرجة للاقتصاد القومي، وخصوصا في قطاع النقل والمواصلات، مؤكدا أن قوة اقتصاد الدول تُقاس بأطوال الطرق الممهدة فيها، مشيرا إلى أن الطرق تُعد قضية أمن قومي، فعلى سبيل المثال الطرق في الولايات المتحدة تابعة لوزارة الدفاع وليس لوزارة النقل.

وأوضح أن هناك عددا من الأنشطة التي تؤثر وتتحكم في الأمن القومي للمعلومات وتأمينها، ومن بينها وجود خطة للطوارئ وإدارة الأزمات والصحة العامة وأمن قطاع المواصلات وأمن الحدود والمنافذ والمخارج والأمن الدولي.

وأشار إلى أن النقل الجوي يخدم 2.97 مليار مواطن في العالم خلال السنة بقيمة 2.4 تريليون دولار، كما يتم نقل 49 مليون طن بالجو، داعيا إلى مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المطارات، وأبرزها حماية البنية التحتية للمطار وتفتيش المسافرين والحقائب التي أصبحت الآن وسيلة لتدمير طائرة، مشيرا إلى أن الإرهاب يسرق التكنولوجيا الحديثة وينفذها بتكلفه أقل.

وحول أهمية النقل البحري، قال الدكتور عبد الحليم عمر إن 90% من تجارة العالم تُنقل بحرا، حيث أصبحت الوسيلة الكبرى لنقل البضائع، مؤكدا أن الولايات المتحدة تصر على تأمين المنتجات التي تستوردها في بلاد المنشأ منذ شحنها وحتى وصولها.

وشدد على أن التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري تتمثل في القرصنة والمافيا والصيد غير المشروع في مياه الدول الأخرى والهجرة غير الشرعية وتجارة تهريب البشر وتأمين الثروات الطبيعية في أعماق البحر.

وقال عمر إن قناة السويس تُعد منجم الذهب لمصر، داعيا لإنشاء جهاز خاص لحماية المناطق الحرجة في مصر لتخفيف العبء عن القوات المسلحة.

وطرح فكرة زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في فحص السيارات والحاويات، داعيا إلى تطبيق استراتيجية موسعة لتطوير تقنيات الحماية من خلال تحديد نقاط الضعف وتقوية الاستعدادات ووضع خطة للرد واستعادة القوة في حال وجود أي تهديد وتقوية البنية التحتية بالتكنولوجيا. كما نادى بوضع استراتيجية أمن النقل والمواصلات تعتمد على التعاون وتبادل المعلومات مع وزارة النقل والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والمراكز البحثية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رياض الخبير الدولي في مجال استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وإدارة الأزمات إن مسئولية ضمان استمرارية الأعمال يتحملها الحكومة والمواطن والقطاع الخاص على حد سواء، مضيفا أن كافة مؤسسات الدولة تحتاج إلى استراتيجية للمرونة التنظيمية لتعزيز قدراتها على التوقع والتنبؤ بالمخاطر والاستعداد واقتراح الحلول المناسبة.

وأوضح أن مصر تواجه تحديات تتمثل في غياب آلية واضحة لتحديد المخاطر والتنبؤ بها، وعدم وجود جهة مسئولة عن ضمان استمرارية الأعمال أو معيار مصري ومنهجية واضحة لذلك.

واقترح رياض صياغة رؤية استراتيجية لتحقيق المرونة والقدرة على امتصاص الكوارث والحوادث والأزمات المفاجئة، من خلال وضع إطار وطني لتقييم المخاطر، وإصدار المعيار المصري في المرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال وإنشاء الهيئة المصرية لضمان استمرارية الأعمال، وتهيئة الجهات الحيوية داخل الدولة المصرية لتكون جهات مرنة للتوقع بالمخاطر ومواجهتها في الوقت المناسب وحماية المواطنين وضمان معرفتهم بأدوارهم ومسئولياتهم وتعزيز قدرة الدولة على التعافي من الكوارث والأزمات.

وفي ورقة بحثية بعنوان «اتخاذ القرارات بناء على المعرفة.. تطبيق في محور قناة السويس» أكدت الدكتورة سمية ياقوت أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة بوليتكنيك بكندا، وصاحبة برنامج التنبؤ بأعطال الطائرات وقطارات البضائع، ضرورة وضع برنامج متكامل لتقليل الهدر وتوقع الأعطال والمخاطر لتقليل التكلفة.

وأشارت إلى ضرورة توفير معلومات وبيانات عن كل مرحلة في إنشاء وتشغيل المشروع لإمكانية تحليل هذه البيانات، والتي يمكن من خلالها التنبؤ بأية كوارث، مؤكدة أن الصيانة الدورية للمشروعات ليست رفاهية، ولكن لا بد من وجود خطة لتوقع الأعطال ومواجهتها لتجنب الخسائر في مجال الأعمال.

وعرضت عددا من الخطط العملية التي تم اعتمادها في كندا للتنبوء بأعطال الطائرات والطرق والقطارات والآلات في المصانع، كما دعت لدراسة تلك الحالات اعتمادا على وجود كاميرات وأجهزة حساسة في كل جزء من المشروع وتجميع البيانات بشكل دقيق. كما حثت المستثمرين في مصر على الاهتمام بتدريب العمالة على توقع الأعطال من أجل اقتراح الحلول وتجنب التكاليف الإضافية وتنفيذ عمليات الصيانة في الوقت المناسب لضمان استمرارية الأعمال.

يُذكر أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل افتتح المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج «مصر تستطيع»، صباح أمس الأربعاء في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذي يستمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج وقناة النهار.

ويعد المؤتمر الوطني لعلماء مصر في الخارج «مصر تستطيع» هو الأول من نوعه للاستفادة من عقول مصر المهاجرة في وضع الأسس العلمية للمشروعات القومية ودعمها بالأبحاث الدقيقة، وربط القدرات العلمية للمصريين في الخارج بشباب الداخل لخلق جيل يعتمد الأساليب العلمية في البحث والتفكير، ويشارك فيه أكثر من 30 عالما مصريا من عباقرة العقول المصرية المهاجرة في المجالات الدقيقة والمتميزة في أول تواصل حقيقي بينهم وبين وطنهم الأم بتقديم أوراق بحثية هامة تكون نواة لتعميمها في المشروعات القومية العملاقة بجميع أنحاء الجمهورية، لتدعم رؤية مصر الشاملة 2030.