محلب يطلب مراجعة وحصر 445 ألف فدانا من أراضي الدولة

طلب المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة من الأمانة الفنية توجيه خطاب شكر إلى وزير المالية تكريما لأعضاء هيئة الخدمات الحكومية الذين تعرضوا لكل أساليب الاعتداء اللفظي والبدني من أحد المتعدين على أراضى الدولة أثناء أدائهم عملهم المكلفين به لتثمين مساحة من الأراضي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي لكنهم التزموا بتعليمات اللجنة بضبط النفس والإصرار على تطبيق القانون وإجراء المعاينة تمهيدًا لاسترداد حق الدولة.

كما وجه محلب الشكر للأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة التى بذلت جهدا في تمكين أعضاء اللجنة من أداء عملهم وكذلك تنفيذ قرار النيابة العامة بسرعة ضبط الشخص المتعدي على أعضاء اللجنة والقبض عليه وتسليمه للعدالة.

وأكد محلب أن كل أساليب البلطجة والإرهاب التي يلجأ إليها البعض لن تحقق أي نتيجة لأن اللجنة لن تتراجع خطوة واحدة فى سبيل استرداد حق الدولة، وأن هذه المهمة ترتبط بهيبة الدولة التي لا تقبل التهاون أوالتسامح مع من يحاول التجاوز.

من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية أن ما حدث الأسبوع الماضي مع أحد الأشخاص الذى استعان بالبلطجية لمنع أعضاء اللجنة من أداء عملهم رسالة لكل من يعتقد أنه سيمنع استرداد حق الدولة بأنه واهم، فقد انتهى عهد البلطجة ومراكز القوى، وأي اعتراض لعمل اللجنة سوف يواجه بحسم وقوة القانون الذي سيسري على الجميع دون تفرقة أو تمييز لأن هدف اللجنة استرداد حق الدولة دون أي تجاوز للقانون وفي الوقت نفسه لن تسمح اللجنة لأحد بالتجاوز في حقها أو حق أحد من أعضائها أو ممثليها.

على جانب أخر، وفي سبيل استكمال حصر أراضي الدولة أحال المهندس ابراهيم محلب صورة من حصر سابق قامت به هيئة التعمير في 2015 لأراضي وضع اليد إلى الأمانة الفنية لمراجعتها بالتنسيق مع الهيئة وتحديث بياناته وتدقيقها وفق ما يتم الآن من حصر.

وطلب محلب تشكيل لجان خاصة لإجراء مراجعة دقيقة لهذا الحصر الذي تلقاه من إحدى الجهات الرسمية وتضمن حصر 525 ألف فدان منها نحو 445 ألف فدان موزعة على 339 اسما فقط، على أن تتم موافاة اللجنة بنتائج هذه المراجعة في أسرع وقت.

وفى سياق متصل بهذا الملف، استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير عن نتائج مراجعة أراضي منطقة وادى النطرون حيث تبين وجود شركات حصلت على أراضي بتعاقدات قانونية لكنها توسعت ووضعت يدها على مساحات ضخمة أخرى، ولهذا تم تكليف اللجنة الرئيسية للتثمين بمعاينة هذه المساحات وتقدير قيمتها ومقابل حق الإنتفاع المستحق عن السنوات الماضية، مع مخاطبة هذه الشركات للتقدم للتقنين مع استفادة كل من يتقدم قبل نهاية ديسمبر نسبة التخفيض الرئاسية التى تبلغ 35%

وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه سيتم التفرقة بين حالتين، الأولى تتمثل في الشركات التي وضعت يدها على بعض المساحات وقامت بزراعتها واستثمارها حيث سيتم تقدير قيمة هذه المساحات وبيعها للشركات واضعة اليد مع تحصيل حق الانتفاع عن سنوات الاستغلال، أما الحالة الثانية فهي كما قال عبدالله الأراضي المتعدى عليها وما زالت فضاء فيتم سحبها وطرحها في مزادات علنية.

وارتباطا بإسترداد الأراضى كشف عبدالله أن قوات إنفاذ القانون ستبدأ الأسبوع القادم تنفيذ المرحلة الأولى من قرارات الإزالة للتعديات على أراضي محافظة القاهرة واستردادها مع وضع حراسة عليها لمنع التعديات الجديدة، ومواجهة أي محاولات منع التنفيذ بالقانون، كما سيتم ازالة التعديات على مساحة 377 فدانا بمنطقة الخانكة تابعة لجمعية النصر.

على جانب أخر كلفت اللجنة هيئة التعمير بالإعلان عن مواعيد محددة لإستقبال أصحاب طلبات التقنين التي اعتمدها مجلس الوزراء للبدء فى تحصيل حق الدولة، وانهاء إجراءات التقنين لهم.

وحسب ما كشفه المهندس محلب، فمجلس الوزراء اعتمد قرارات اللجنة لتقنين 9 حالات تصل قيمة التقنين المتوقعة لها حسب تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين نحو مليار و800 مليون جنيه.

كما كلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية للبدء في إجراءات تحصيل حق الدولة في مخالفات مشروع السليمانية والتي تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه بعد اعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة بشأنها.

وفي الوقت نفسه أحالت اللجنة أيضا إلى مجلس الوزراء اقتراح هيئة التعمير بمنح مهلة إضافية ستة أشهر للمتأخرين في سداد أكثر من قسطين من قيمة أراضي الدولة، ليقوموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم شريطة أن تقتصر هذه المهلة الاستثنائية على حالات التعثر الواردة في الكشوف المعتمدة من جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية وهيئة التعمير ضمانًا لعدم استغلال المهلة الجديدة في تقنين حالات لا تتوافر فيها الشروط.

وأكد المهندس حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير أن الغرض من هذه المهلة تمكين الهيئة من تحصيل مديونيات متأخرة لصالحها بمئات الملايين عن قيمة هذه الأراضي، حيث كانت الهيئة ملزمة بفسخ العقد فورا لكل من تأخر عن سداد قسطين من قيمة الأراضي التي حصل عليها، وهو ما لم يتم رغم تعثر كثيرين بسبب الظروف الإقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، وأوضح شعراوي أن الحصر المعتمد من جهاز المحاسبات لهذه الحالات يتعدى 78 ألف حالة لمتعثرين يمكن أن تسهم المهلة الجديدة فى تشجيعهم على سداد ما عليهم من مستحقات.

وطالب الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية بأن يتضمن القرار المقترح على مجلس الوزراء التأكيد على أن المهلة الجيدة لا تعني إعفاء المتأخرين من غرامات التأخير، إضافة إلى سحب الأرض فورا ممن لن يلتزموا بسداد أقساطهم خلال المهلة الجديدة.

ومن القرارات التى اتخذتها اللجنة أيضا خلال اجتماعها الأسبوعي قيام رئيس هيئة الخدمات الحكومية الدكتور أيمن جوهر بإعداد الملفات النهائية لـ25 حالة جديدة للتقنين بعد تقدير قيمة حق الدولة فيها لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة لاعتمادها وفقا للمعايير القانونية، وكذلك دعوة وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي الاجتماع القادم للجنة لحسم الخلاف حول مدى توافر المياة الجوفية بنسب تسمح بتقنين مساحات ضخمة من الأراضي بطريق مصر أسيوط الغربي.