خبراء: مشروع «محور قناة السويس» يعزز نمو الاقتصاد المصري

أكد خبراء اقتصاديون مصريون أن مشروع تنمية محور قناة السويس سوف يعزز النمو الاقتصادى والاستثمارات والتنمية المستدامة في مصر خلال الأعوام القادمة، مشددين على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر وخارجها لدعم الاستثمارات في ذلك المشروع.

وأضاف الخبراء – خلال المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر بالخارج الذي بدأ اعماله اليوم في الغردقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – أنه ينبغى تحديد الميزات التنافسية للقطاعات الصناعية والخدمية التي يمكن إقامتها في منطقة محور قناة السويس، مؤكدين ضرورة الاهتمام بالجانب الترويجي للمشروع.

وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه سيتم التواصل بين الهيئة وعلماء وخبراء مصر بالخارج بشأن أفضل السبل لإدارة مشروع تنمية قناة السويس، مشيرا إلى أن الخطة الترويجية للمنطقة تتم عن طريق التعريف بالمشروع وإجراء لقاءات مع رجال الأعمال والغرف التجارية في العديد من الدول، من بينها ألمانيا وسنغافورة.

وأضاف أنه تم إجراء 71 لقاء ترويجيا مع هيئات ومستثمرين أجانب للحديث عن المشروع، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من خطة الترويج للمنطقة تركز على التوجه التخصصي، وعمل دراسة حول التنافسية الخاصة بالصناعات بمنطقة محور قناة السويس، واجراء دراسات جدوى للمشروعات التي تلائم المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، وشدد على أهمية تجهيز صناعات لاستيعاب أموال الصناديق الاستثمارية بالخارج، لافتا إلى أنه سيزور المانيا في يناير القادم للترويج لمشروع تنمية قناة السويس.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر أبو جندية إنه ينبغي تحديد أولوية الصناعات التي سيشملها مشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرا إلى أن تشييد مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام عكس تصميم الحكومة المصرية على توفير البيئة المواتية للاستثمار وتوفر الإرادة السياسية للمضي قدما في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس.

وأضاف إن مشروع تنمية محور قناة السويس يستهدف تنمية محافظات القناة وزيادة التدفقات الاستثمارية الاجنبية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى والتوظيف فى مصر.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد نبيل أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد من المشروعات الكبرى التى أطلقتها الحكومة المصرية لدعم الاستثمارات وتعزيز دور مصر في التجارة العالمية.

واستعرض نبيل نموذجا للممارسات الإدارية الحديثة للمشروعات الكبرى في العالم، ومن بينها إطار المحاسبة الإدارية والذي يسهم في تعزيز أنشطة الاستثمارات للشركات، مشددا على ضرروة مواصلة الحوار بين الحكومة المصرية والمستثمرين المحليين والأجانب من خلال المؤتمرات المستقبلية وبرامج نقل المعلومات وتحديث الأساليب الإدارية لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة محور قناة السويس.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى عبد المقصود، عميد معهد ديناميكيات السفن بجامعة هامبروج للتكنولوجيا، إن تحويل منطقة محور قناة السويس إلى منطقة لوجستية عالمية للنقل البحرى ينطوي على أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن منطقة قناة السويس يمكن أن تسهم بفاعلية فى تعزيز تجارة الحاويات بين جنوب شرق آسيا وشمال وغرب أوروبا.

وقال الدكتور هاني سويلم، خبير الموارد المائية والتنمية المستدامة في ألمانيا، إن استراتيجية التعليم والبحث العلمي يجب أن تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر، لافتا إلى أن التحدي الحقيقي في مصر يتمثل في كيفية إنتاج الغذاء بكميات أقل من المياه والطاقة.

ودعا إلى مواجهة العقبات التي تحد من تعزيز دور التعليم والبحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة بمصر مقترحا إنشاء ما يسمى «المدارس الأهلية» التي يمولها ويشرف عليها الأهالي إلى جانب التعليم الحكومي والخاص لاحتواء مشكلات التعليم الأساسي في مصر، وفي مقدمتها تكديس الفصول والتسرب من التعليم.