التحفظ على أموال عزة سليمان في قضية التمويل الأجنبي

قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بمنع عزة سليمان، مدير ومالك مركز قضايا المرأة ومالكة مركز محامون من أجل العدالة والسلام، من التصرف في أموالها وكافة ممتلكاتها، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري بشأنها في قضية تلقيها لتمويل أجنبي غير مشروع من جهات خارج مصر.

وجاء منطوق الحكم على النحو التالي: "منع كيان محامون من أجل العدالة والسلام وعزة سليمان هاشم مالكة الكيان، من التصرف في أرصدتهم سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو أسهم أو سندات بالبنوك، وكذا الأموال العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن بجميع البنوك العاملة بمصر".

وكانت محكمة الجنايات تلقت مذكرة المستشار هشام عبد المجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، والتي تضمنت طلب منع عزة سليمان هاشم سليمان، من التصرف في أموالها وكافة ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، وذلك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في القضية المقيدة تحت رقم 173 لسنة 2011 في شأن قيامها بتلقي مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف أحكام القانون.

وكانت هيئة التحقيق القضائية في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، قد أمرت أيضا بإدراج عزة سليمان على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيقات في القضية، ولحين التصرف فيها.

على صعيد ذي صلة، حددت المحكمة جلسة 11 يناير المقبل، للنطق بالحكم في قرارات هيئة التحقيق القضائية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، في شأن التحفظ على أموال كل من مازن علي حسن بجمعية النظرة النسوية، ومحمد زارع، وعاطف سيد حافظ بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.