الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق دولي حول جرائم جنود الاحتلال الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق دولي بجرائم "القتل خارج القانون" بعد إعترافات جنود الإحتلال الإسرائيلى بذلك، داعية المنظمات الحقوقية والأنسانية المختصة الإسرائيلية والفلسطينية والإقليمية والدولية إلى مواصلة توثيق جرائم الإحتلال، وإنتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" المنظمات الدولية أيضا إلى توثيق الأعترافات الأسرائيلية الصريحة بوقوع تلك الجرائم والتغطية عليها، ورفعها إلى المحاكم الوطنية المختصة وإلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل فتح تحقيقات دولية بهدف ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين وبأسرع ما يمكن.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن عمليات الإعدام الميدانية البشعة بحق الفلسطينيين العزل، مؤكدة وجود منظومة إحتلالية متكاملة تصدر القرارات بقتل الفلسطينيين وتنفذها وتمارس التغطية على مرتكبيها، وتوفر لهم أبواب الهروب والغطاء لجرائمهم، ولا تقوم بمحاكمتهم محاكمة عادلة ونزيهة، خاصة في الحالات التي تم توثيقها بالصور، ولا تحتاج الى مزيد من الأدلة والتحقيقات لإدانة الجناة.

وأوضحت أن هذا ما كشف عنه الإعلام العبري نقلا عن مصادر رفيعة في النيابة الإسرائيلية بشأن إعترافات صريحة وواضحة بتورط جنود الجيش في عمليات إطلاق نار على فلسطينيين بحجة محاولتهم "طعن جنود أو مستوطنين"، وعن وجود نمط ونهج لدى جنود وضباط الجيش يؤدي إلى تلويث ساحة الجريمة، وإخفاء أدلة في الكثير من الحالات وشهود تم إطلاق سراحهم من قبل قادة الجيش حتى قبل وصول ضباط التحقيق، ويستشهد التقرير بثلاث حالات على الأقل تم فيها إخفاء الأدلة وتخريب مسرح الجريمة، علما أن جميع حالات الإعدامات الميدانية تعرضت لمثل تلك الممارسات العنصرية.