«التعاون الخليجي» يصف «جاستا» بالإرهاب التشريعي

شن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هجوما شديدا على ما يسمى قانون العدالة في مواجهة الإرهاب «جاستا»، الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي أخيرًا.

وأكد رئيس الاتحاد علي الغانم، في بيان نشرته الصحف الكويتية اليوم الأربعاء، أن «إرهابا تشريعيا كهذا لا يقابل بالشجب والاستنكار وردود الفعل الغاضبة فحسب، بل يجب أن نقابله بتخطيط علمي لخطوات مدروسة ودبلوماسية نشطة، وشبكة علاقات عامة واسعة، وفريق عمل متخصص يستعين بشركات وبيوتات عالمية قانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها».

واعتبر الغانم أن المسوغات التي اعتمد عليها القانون غير مقبولة ومتناقضة، إذ إن جميع الدول تأثرت بفعل الأنشطة الإرهابية، ومنها الدول الخليجية وبخاصة المملكة العربية السعودية، مشدّدًا على أن تأثير الإرهاب معروف، ولكنه لن يكن مبررا لفرض مثل هذا القانون، وإلا لاتخذت العديد من الدول إجراء مماثلا بذات المزاعم، كما أن افتراض التأثير الخطير للإرهاب على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، يقابله تأثير أكبر «مؤكد» لقانون «جاستا» على المصالح الاقتصادية الأمريكية، وعلى تريليونات الدولارات التي تستثمرها دول أجنبية داخل أمريكا في أشكال متنوعة، سواء من خلال الصناديق السيادية أو غيرها.

وبيّن الغانم أنه تمت مناقشة «جاستا» بشكل مستفيض خلال فعاليات الاجتماع الـ 49 لمجلس إدارة الاتحاد، والذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، لافتًا إلى أن آراء ممثلي قطاع الأعمال الخليجي اتفقت على رفضه بشكل قاطع.

وأضاف: «وقفنا خلال الاجتماع على موقف دول مجلس التعاون الخليجي في شأن القانون الأمريكي، من خلال عرض قدمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي اعتبر التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول من جهة أخرى، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعتبر مبدأ ثابتا في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية».

وأوضح أن قانون «جاستا» حاول الدفع بمسوغات موضوعية لإقناع الرأي العام الأمريكي والعالمي بقبول القانون، ومن تلك المسوغات «الإرهاب الدولي».

وقال إن قانون «جاستا» سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الأمريكي، والبنوك والبورصات الأمريكية، وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هناك.
ولم يستبعد الغانم أي إجراءات يقوم بها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من مهددات القانون لمصالحهم التجارية.

ولاقى «جاستا» اعتراضات دولية واسعة، ويتيح القانون الجديد للمواطن الأمريكي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية والحصول على تعويضات مالية في حال تعرضه لإصابات وخسائر جراء أنشطة «إرهابية».