طلب إحاطة يتهم «الإذاعة والتليفزيون» بإهدار المال العام

تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن ما وصفه بالتراخي وإهدار المال العام من قبل «اتحاد الإذاعة والتليفزيون»، بلغ مقداره 317 مليون جنيه، وذلك لتجديد تعاقده مع «صوت القاهرة» رغم تراكم مديونيته، مشيرا إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حرر عام 2008 عقد «وكيل إعلاني» مع شركة «صوت القاهرة» للصوتيات والمرئيات مقابل 350 مليون جنيه سنويا ولم تلتزم الشركة بتنفيذ العقد وتبقي مديونيات وصلت لـ317 مليون جنيه.

وأكد وكيل لجنة الصناعة أن «اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير جدير بالمحافظة على أمواله، ولا يستطيع إدارتها أو استثمارها بالشكل اللازم ويُهدر المال العام»، مؤكدًا أن اللجنة القانونية والقطاع الاقتصادي للاتحاد أرسلا خطابات تضمنت سرعة فسخ التعاقد إلا أنه تم تجديده أكثر من مرة حتى 2016 مع تغيير بعض البنود، وكذلك تغيير الاتفاق من دفع 350 مليون جنيه طوال العام إلى أن تأخذ «صوت القاهرة» 15% من عائد الإعلانات بإغفال الـ317 مليون جنيه المديونية القديمة والتي تُعد إهدار مال عام بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات».

وأضاف أن العقد المشار إليه تم توقيعه بتاريخ قديم لتحريره بقصد التضليل ولتقنين منح مسئولي الوكالة 3% وبحد أقصى 5 ملايين جنيه من صافي إعلانات في الفترة من 1 أغسطس 2008 وحتى 28 فبراير باعتبار أن الوكالة جهة استشارية للاتحاد وترتب عليه حصول الوكالة على 5 ملايين جنيه دون وجه حق، مضيفًا أن العقد تم بالإسناد المباشر من «الاتحاد» لـ«وكالة صوت القاهرة» بما يخالف اللوائح المعمول بها، وكذا قانون حماية المنافسة والذى يعتبر بمثابة «احتكار».