خبير اقتصادي: قانونا التراخيص والاستثمار يعيدان صياغة علاقة المستثمر بالدولة

أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، أن توحيد الجهات المختصة بمجال الاستثمار في قانون الاستثمار الجديد من شأنه تقليل المدد الزمنية الخاصة بحصول المستثمرين على تراخيص العمل والإنشاء، لافتا إلى أن القانون الجديد للاستثمار مع قانون التراخيص الصناعية، وكذلك توحيد جهة الولاية على أراضي الدولة وجعلها في هيئة التنمية الصناعية، من شأنه الإسهام فى برامج الإصلاح الحكومية وإعادة صياغة علاقة المستثمر بالدولة.

وقال "الشافعي"، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن ملف الاستثمار يحتاج إلى تدخل عاجل من خلال تشريع ينقح غابة التشريعات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمليات الاستثمار في مصر، حيث تتحكم البيروقراطية في ملف الاستثمار نتيجة البطء في اتخاذ قرارات التخصيص والتشغيل والدخول إلى السوق، وهذا يقلل من المنافسة على جذب الاستثمارات.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن المشروع الجديد يقتضي تسهيل تقديم الضمانات للمستثمرين وتنويع الحوافز لهم لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تيسير جميع الأعمال المتعلقة بالمستثمرين، وإعطاء سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء جميع المنازعات المعلقة بين المستثمرين والدولة، مشيرا إلى أهمية تنويع الحوافز لجميع المشروعات، وخاصة القطاعات المستهدفة فى خطط التنمية 2030 وفي الصعيد تحديدًا، وتسهيل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتفعيل كلا من آلية تخصيص الأراضي، ومنظومة إصدار التراخيص، وإتاحة الفرص الاستثمارية.