البرلمان ينتفض ضد الإرهاب.. و300 نائب يدعون لـ«ثورة تشريعية»

انتفض أعضاء مجلس النواب لمواجهة الإرهاب ودعوا إلى ما وصفوه بـ"ثورة تشريعية" لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، كما يسعى أعضاء البرلمان لإجراء تعديل دستوري على المادة 204 من الدستور إذا لزم الأمر لتحقيق القصاص والعدالة الناجزة.
النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لإئتلاف «دعم مصر»، قال إن البرلمان سيقوم بعمل استفتاء على تعديل المادة 204 من الدستور، والتي تمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتعديل المواد التى تتعلق بذات الأمر إذا استوجب هذا لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف مسعود، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن مجلس النواب سيبدأ فى العمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بدوائر الإرهاب وقضاياه لتستطيع محاكم النقض إنجاز عملها، ولسرعه تحقيق القصاص من الإرهابيين، وذلك لأن تعديل الدستور يتطلب المزيد من الوقت، مؤكدًا أنه من الممكن عدم اللجوء إلى تعديل الدستور والاكتفاء بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية.
فيما قال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنهم سيعملون فى مسارين لتحقيق العدالة المنصفة والسريعة، والردع المناسب للخونة الإرهابين.
وأضاف الطماوى فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن الدكتور على عبد العال قالها صراحة، أن البرلمان على استعداد لتعديل أى شيء حتى الدستور للحفاظ على الأمن القومي المصري، وفي سبيل تحقيق القصاص السريع والعادل.
وأكد أنه لو لزم الأمر سيتم تعديل الدستور لتحويل خضوع الإرهابيين للمحاكمات العسكرية، حتى يتحقق الأمن والأمان للشعب المصري.
وتابع: «من وضع الدستور بشر، وطبيعي أن نعدله وجميع النصوص تحتمل الخطأ، كما فعلت فرنسا وعدلت دستورها».
وأكد الطماوى، على أنهم سيعملون على تعديل المادة 86 من قانون العقوبات وبعض التعديلات على قانون الإجراءات القانونية ومنح محكمة النقض سلطة تقدير سماع الشهود وجعله مرة واحدة، بالإضافة إلى أنه في حالة قبول النقض تقوم نفس المحكمة بالفصل فى الموضوع لتحقيق العدالة المنصفة والسريعة.
وأشار إلى أنهم سيعدلون المادة 136 لقانون 2015، لخضوع المعتدين على دور العبادة والمستشفيات العامة إلى المحاكمات العسكرية، وبالإضافة إلى بعض التعديلات على المادة 50 من القانون 94 لعام 2015 الخاص بإنشاء دوائر الإرهاب.
وفي نفس السياق، تقدمت غادة صقر عضو مجلس النواب باقتراح بمشروع قانون بشأن إسناد جميع قضايا الإرهاب لمحاكم القضاء العسكري، وذلك من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، واعتبار دور العبادة من الممتلكات العامة التى تعد فى حكم المنشآت العسكرية.
وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى: إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائبة برقم 231 مكرر ونصها الآتى:
استثناء من أحكام الباب الأول، من الكتاب الثانى ُتحال جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى.
المادة الثانية: تعديل المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنه 2014 وتعديلاته ويكون نصها كالآتى:
«مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد دور العبادة من الممتلكات العامة، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية».
وعلى نفس الصعيد، قال هشام الشعينى نائب حزب المصريين الأحرار بنجع حمادى ورئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مجلس النواب بدأ تحركاته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث وقع أكثر من 300 نائبا في البرلمان على طلب مناقشة تعديل القانون لتقصير مدة التقاضى خاصة فى الجرائم الإرهابية، وتحويل المتهمين فى الاعتداء على المنشآت العسكرية ودور العبادة إلى المحاكمات العسكرية.
وأضاف الشعينى فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن جنازة شهداء كنيسة البطرسية تعتبر جنازة الشعب المصري بأكمله.
كما قال محمد الذهبى، الخبير القانونى والفقيه الدستورى، إن سرعة إنجاز القضايا الإرهابية تطلب تعديل على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لم يعدل منذ سنة 50.
وأضاف الفقيه الدستورى، أنه يجب عدم الخلط بين تعديل الدستور وتعديل القانون فاذا تحول الارهابيين إلى القضاء العسكرى لا يتطلب تعديل الدستور، واختيار مسار واحد من المسارين.
وتابع الفقيه الدستور: « يجب أن نقوم بإعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية، ونحن لأول مرة يوجد نص صريح فى الدستور بالعدالة الناجزة»، مضيفًا أن أبرز التعديلات التى يجب طرحها على قانون الإجراءات الجنائية هى عدم صدور أحكام غيابية وذلك عن طريق السماح للمحامى بالحضور بتوكيل عن المتهم، وأن تتولى محكمة النقض الفصل فى القضايا».