ننشر أهم قرارات طارق قابيل لإصلاح السياسة التجارية في مصر

شهد العام الجاري العديد من جهود إصلاح السياسة التجارية لمصر، حيث أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، العديد من القرارات التي استهدفت علاج خلل الميزان التجاري لمصر مع العالم الخارجي ما أسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري بنحو 8 مليارات دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري من خلال زيادة الصادرات بقيمة مليار دولار وخفض الواردات بنحو 7 مليارات دولار.

وفيما يلي أهم جهود إصلاح السياسة التجارية لمصر:
أهم قرارات العام 2016 بقطاع التجارة الخارجية لمصر، إعداد نظام جديد لمنظومة رد الأعباء التصديرية بهدف توسيع قاعدة المصدرين البالغ عددهم نحو 7 آلاف مصدر مع إقرار نظام استثنائي لرد الأعباء يستفيد منه أكبر القطاعات تصديرا، وهي الصناعات الكيماويات والهندسية والغذائية والنسجية، حيث يصرف مصدريها نسبة 50% إضافية من صندوق تنمية الصادرات بشرط تحقيقهم زيادة في قيمة صادراتهم بنحو 25% عن مستويات 2015، ورصد لهذا البرنامج تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ولتعزيز الصادرات المصرية أيضا وافقت الحكومة على طلب وزارة التجارة والصناعة زيادة قيمة التمويل المخصص لمنظومة رد الأعباء من 2.7 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية إلى 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ضم قطاعات جديدة للبرنامج أبرزها صادرات الزجاج المسطح.

ومن القرارات التجارية المهمة أيضا، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر التي تصنع منتجات تباع مباشرة للمستهلكين في القطاعات المختلفة مع وضع ضوابط للتسجيل لضمان ورود سلع ذات جودة عالية لإيقاف طوفان السلع الرديئة التي عانت منها السوق المصرية سنوات طويلة، حيث يعد هذا القرار السبب الرئيس وراء تراجع الواردات المصرية بشكل ملحوظ خلال العام 2016 بعد اتجاها التصاعدي في السنوات الخمس الأخيرة لترتفع من نحو 50 مليار دولار العام 2010 إلى نحو 67.5 مليار دولار حاليا.

ومن القرارات المؤثرة على حركة الواردات المصرية القرار رقم 991 لسنة 2016 والخاص بفحص السلع الاستهلاكية قبل الشحن مع إيقاف التعامل مع جهات الفحص الخارجية إذا تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة عنها مع نتائج الفحص العشوائي التي تجريها الجهات الرقابية المصرية، إلى جانب إعداد مشروع قانون لتعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 وتم مراجعته مع قسم التشريع في مجلس الدولة وتتم مناقشته في مجلس النواب حاليا، حيث يستهدف التعديل القضاء على عشوائية التجارة بالسوق المحلية وتشديد العقوبات على المخالفين.

ومن الملفات التي شهدت أكثر من قرار خلال العام الجاري ملف العلاقات مع إفريقيا، فوقع وزير التجارة والصناعة بروتوكول التعاون مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي لتفعيل خط الائتمان المخصص لتمويل تجارة مصر الإفريقية بقيمة 500 مليون دولار، حيث يقدم هذا الاتفاق آلية مهمة لمضاعفة صادرات مصر خاصة أنه في الفترات الماضية لم تزد على 1% من واردات إفريقيا من العالم الخارجي، إلى جانب افتتاح مكاتب تجارية لمصر في دول جيبوتي، وغانا، وتنزانيا، وكوت ديفوار، وأوغندا، ليرتفع عدد المكاتب التجارية المصرية بالقارة إلى 11 مكتبا، ضمن جهود تنشيط العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا.

ومن القرارات المهمة بهذا الملف دعم الوزارة لمبادرة التعاون بين مصر ولبنان في إفريقيا، حيث قام بعدة زيارات إلى لبنان لحشد التأييد للمبادرة من القيادة السياسية اللبنانية، وشجع على إنشاء الشركة المصرية اللبنانية للتجارة والاستثمار في إفريقيا، وهذه الخطوات توجت بتوقيع عشرات الصفقات لتصدير منتجات مصرية لأسواق إفريقية عديدة مثل إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وينتظر أن تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات المصرية الإفريقية خلال الفترة المقبلة.