«قابيل»: حريصون على الوفاء بالتزاماتنا تجاه النظام التجاري العالمي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف لإحداث تطور حقيقي في انسياب حركة التجارة الدولية.

وأشار قابيل خلال الاجتماع، الذي عقده اليوم مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة، والذي يزور القاهرة حاليا في إطار الاجتماع الدوري الذي يعقد كل 6 سنوات للتمهيد لبدء المراجعات الدورية للسياسات التجارية لمصر، إلى أن مصر باعتبارها عضوة من المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية فى عام 1995 ملتزمة بتطبيق جميع القواعد والإجراءات التي تقرها المنظمة فيما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر مع الدول الأعضاء بالمنظمة والتي يصل عددها إلى 164 دولة.

وأشار إلى قابيل إلى اهتمام الحكومة بإجراء تلك المراجعة التي ستشمل عرضا للسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر خلال السنوات الماضية واستعراض منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة حاليا بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة وزيادة معدلات النمو الصناعي، ولفت إلى أن هذه المراجعات تتم بالتعاون بين عدة جهات معنية تتضمن البنك المركزي ووزارت المالية والاستثمار والزراعة والكهرباء والاتصالات الى جانب وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المسئولة عن تمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر في جميع المحافل الدولية.

وأوضح أن اللقاء تناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على السياسات التجارية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، والتأكيد علي استمرار إيمان مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف كأداة لتحقيق التنمية وخاصة للدول النامية في ضوء الدور المحوري الذى تلعبه مصر، مشيرا إلي أن وزارة التجارة والصناعة من منطلق مسؤوليتها لتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية وضعت برنامج عمل للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

ولفت قابيل إلى أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها مصر وخاصة في ظل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وبث رسائل إيجابية عن كافة الإجراءات التي قامت وتقوم بها مصر في هذا المجال.

ومن جانبه، أشار ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية إلى أن هذه المراجعة يتم إجرائها بشكل دوري لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة وتعد أحد اهم أدوات النظام التجاري الدولي التي تحرص الدول على استغلالها لعرض سياساتها الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، كونها تمثل شهادة على صحة النظام التجاري للدولة والتأكيد على اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وقال إن مراجعة السياسات التجارية والاقتصادية لمصر تأتي للتأكيد على التزامات مصر في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجاري متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة في هذا الخصوص.

وأضاف ان البرنامج الزمني الذي تم مناقشته مع وزير التجارة للإعداد لهذه المراجعة يحقق جميع الأهداف المرجوة، حيث من المخطط الانتهاء منها خلال فترة زمنية مدتها عام واحد ليتم إصدارها مطلع عام 2018 وفى غضون ذلك ستقوم بعثة من المنظمة بزيارة القاهرة مرتين خلال العام المقبل الأولى منتصف ابريل المقبل لاستعراض التقارير المعدة لهذا الغرض والثانية منتصف نوفمبر لمراجعة التقرير النهائي قبل إصداره.

ولفت ألفارو إلى أن هذه المراجعة ستسهم في تعريف منظمات الأعمال الدولية بفرص الاستثمار المتاحة في مصر والحوافز والسياسات التشجيعية التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.