دراسة لـ«صوت الأمة» تقدم تقدير موقف حول موقف نواب «اليسار» من مشروعات القوانين بدور الإنعقاد الثاني للبرلمان
الأحد، 11 ديسمبر 2016 06:36 م
حسام الضمرانى
اعتمد عدد من نواب تيار اليسار منذ انعقاد الدور التشريعي الثاني بمجلس النواب المصري، علي عدد من الأدوات التشريعية سواء( السؤال- طلب الإحاطة –الاستجواب- الاقتراح برغبة- الاقتراح بقانون) تجاه عدد من الوزراء، وحيال بعض القوانين التي قدمتها الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية.
في سياق التقرير التالي ترصد وحدة البرلمان ببوابة «صوت الأمة»، أبرز الأدوات التشريعية التي اعتمد عليها أعضاء تيار اليسار الممثلون بالبرلمان:
-«حزب التجمع»
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وعضو ائتلاف «25-30»، «6»طلبات إحاطة، وسؤالين، واستجواب لوزير الصحة، خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ إنعقاد الدور التشريعي الثاني، ابرزها:
طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن تدهور أوضاع شركة "مصر – إيران" للغزل والنسيج بالسويس، وطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية لإنشاء مواقف لسيارات النقل والأجرة أكثر تنظيمًا من المواقف الحالية، وطلبين إحاطة لوزير البترول بلجنة الطاقة والبيئة، وأعلن النائب رفض مناقشة طلبي الإحاطة المقدم منه بخصوص وجود فساد 12 مليار جنيه بشركات قطاع البترول وإهدار المال العام بشركة إنبي.
طلب الإحاطة المقدم منه حول تسريبات أوراق بنما وتورط النظام السابق والإجراءات التى تمت مع سارقى أموال الشعب وتورط أبناء ورموز مبارك والأموال التى تمت مصادرتها من الإخوان كيف يتم استغلاله،وطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، موجه إلى وزير الرى حول ارتفاع أسعار مياه الشرب بالمحافظات.
كما تقدم بسؤالين عاجلين هما: حول الأوضاع العمالية بشركة المصرية للأسمدة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، والسؤال المقدم منه بشأن إنشاء مدينة شرق السويس، والمخطط العام لها حتى الآن.
في الوقت نفسه، قدم النائب استجوابا واحدًا خلال دور الانعقاد التشريعي منذ إنعقاده حتي الآن، كان موجها لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بسبب الأوضاع الطبية فى السويس والمشروعات الصحية المتعثرة بالمحافظة.
-ائتلاف «25-30»
لعب 5 أعضاء في ائتلاف «25-30»، والبالغ عدده حتي الآن 50 عضوًا، دورًا فاعلًا في إستخداما الأدوات التشريعية المتاحة، وهم:«هيثم الحريري، خالد يوسف، يوسف القعيد، ضياء الدين داوود، أحمد طنطاوي».
في الوقت نفسه، تصدر النائب «هيثم الحريري» كأكثر اعضائه استخداما للأدوات التشريعية، منذ إنعقاد الدور التشريعي الثاني وحتي الآن، وذلك بعد ان تقدم بـ« استجواب» لوزير الداخلية، و3طلبات إحاطة، وهي:
تقدم النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، بطلب حضور واستجواب وزير الداخلية للرد على مقتل المواطن مجدى مكين بقسم شرطة الأميرية.
كما تقدم بـ«3» طلبات إحاطة عن شكاوى العمال والمواطنين حول الأجور الهزيلة والضرائب الإضافية، وحددت3 لجان نوعية حددت ثلاثة جلسات لمناقشة طلبات إحاطة كان تقدم بها بشأن عدد من القضايا، فحددت لجنة القوى العاملة بالمجلس جلسة لمناقشة طلب إحاطة النائب بشأن أزمة تثبيت العمالة المؤقتة بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية.
ولمناقشة شكوى تدني أجور العاملين بشركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها فرع الاسكندرية.
وشكوى العاملين بشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- ابرز القوانين المعترض ومطالبات ممثلي «اليسار»:
اعترض ممثلوا تيار اليسار المصري داخل مجلس النواب منذ إنعقاد دور الإنعقاد الثاني بالبرلمان، حول عددمن القوانين التي عرضتها الحكومة المصرية، تمثلت في:
«تحرير سعر صرف الجنيه المصري- رفع أسعار الوقود»
38 نائبا فقط من ائتلاف «25 – 30» رفضوا بيان الحكومة حول القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع أسعار الوقود.
« تصعيد عمرو الشوبكي»
تصدر تنفيذ حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي للجلسة العامة النائب، أولويات طلبات عضوي الإئتلاف«هيثم الحريري- خالد يوسف»، حيث طالب « الحريري» عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالموافقة على تنفيذ حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي للجلسة العامة.
كما طالب النائب خالد يوسف، بضرورة تنفيذ حكم محكمة النقض، وقال يوسف، خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، قائلًا: «أصبح هناك ضرورة لتطبيق البرلمان لهذا الحكم، احتراما لأحكام القضاء»، بحسب تصريحات صحفية له.
« قانون الجمعيات الاهلية»
حيث اعترض ائتلاف «25-30» علي هذا القانون، وهو ما اكده هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عضو الائتلاف، بحسب تصريحات صحفية له، مؤكدًا أن التعديلات التي أجريت على قانون الجمعيات الأهلية مجرد تعديلات شكلية، لافتا إلى أن القانون يقيد العمل الأهلي ويسمح بتدخل الدولة في شئون الجمعيات الأهلية.
-«حزب التجمع»
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وعضو ائتلاف «25-30»، «6»طلبات إحاطة، وسؤالين، واستجواب لوزير الصحة، خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ إنعقاد الدور التشريعي الثاني، ابرزها:
طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن تدهور أوضاع شركة "مصر – إيران" للغزل والنسيج بالسويس، وطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية لإنشاء مواقف لسيارات النقل والأجرة أكثر تنظيمًا من المواقف الحالية، وطلبين إحاطة لوزير البترول بلجنة الطاقة والبيئة، وأعلن النائب رفض مناقشة طلبي الإحاطة المقدم منه بخصوص وجود فساد 12 مليار جنيه بشركات قطاع البترول وإهدار المال العام بشركة إنبي.
طلب الإحاطة المقدم منه حول تسريبات أوراق بنما وتورط النظام السابق والإجراءات التى تمت مع سارقى أموال الشعب وتورط أبناء ورموز مبارك والأموال التى تمت مصادرتها من الإخوان كيف يتم استغلاله،وطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، موجه إلى وزير الرى حول ارتفاع أسعار مياه الشرب بالمحافظات.
كما تقدم بسؤالين عاجلين هما: حول الأوضاع العمالية بشركة المصرية للأسمدة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، والسؤال المقدم منه بشأن إنشاء مدينة شرق السويس، والمخطط العام لها حتى الآن.
في الوقت نفسه، قدم النائب استجوابا واحدًا خلال دور الانعقاد التشريعي منذ إنعقاده حتي الآن، كان موجها لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بسبب الأوضاع الطبية فى السويس والمشروعات الصحية المتعثرة بالمحافظة.
-ائتلاف «25-30»
لعب 5 أعضاء في ائتلاف «25-30»، والبالغ عدده حتي الآن 50 عضوًا، دورًا فاعلًا في إستخداما الأدوات التشريعية المتاحة، وهم:«هيثم الحريري، خالد يوسف، يوسف القعيد، ضياء الدين داوود، أحمد طنطاوي».
في الوقت نفسه، تصدر النائب «هيثم الحريري» كأكثر اعضائه استخداما للأدوات التشريعية، منذ إنعقاد الدور التشريعي الثاني وحتي الآن، وذلك بعد ان تقدم بـ« استجواب» لوزير الداخلية، و3طلبات إحاطة، وهي:
تقدم النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، بطلب حضور واستجواب وزير الداخلية للرد على مقتل المواطن مجدى مكين بقسم شرطة الأميرية.
كما تقدم بـ«3» طلبات إحاطة عن شكاوى العمال والمواطنين حول الأجور الهزيلة والضرائب الإضافية، وحددت3 لجان نوعية حددت ثلاثة جلسات لمناقشة طلبات إحاطة كان تقدم بها بشأن عدد من القضايا، فحددت لجنة القوى العاملة بالمجلس جلسة لمناقشة طلب إحاطة النائب بشأن أزمة تثبيت العمالة المؤقتة بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية.
ولمناقشة شكوى تدني أجور العاملين بشركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها فرع الاسكندرية.
وشكوى العاملين بشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- ابرز القوانين المعترض ومطالبات ممثلي «اليسار»:
اعترض ممثلوا تيار اليسار المصري داخل مجلس النواب منذ إنعقاد دور الإنعقاد الثاني بالبرلمان، حول عددمن القوانين التي عرضتها الحكومة المصرية، تمثلت في:
«تحرير سعر صرف الجنيه المصري- رفع أسعار الوقود»
38 نائبا فقط من ائتلاف «25 – 30» رفضوا بيان الحكومة حول القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع أسعار الوقود.
« تصعيد عمرو الشوبكي»
تصدر تنفيذ حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي للجلسة العامة النائب، أولويات طلبات عضوي الإئتلاف«هيثم الحريري- خالد يوسف»، حيث طالب « الحريري» عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالموافقة على تنفيذ حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي للجلسة العامة.
كما طالب النائب خالد يوسف، بضرورة تنفيذ حكم محكمة النقض، وقال يوسف، خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، قائلًا: «أصبح هناك ضرورة لتطبيق البرلمان لهذا الحكم، احتراما لأحكام القضاء»، بحسب تصريحات صحفية له.
« قانون الجمعيات الاهلية»
حيث اعترض ائتلاف «25-30» علي هذا القانون، وهو ما اكده هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عضو الائتلاف، بحسب تصريحات صحفية له، مؤكدًا أن التعديلات التي أجريت على قانون الجمعيات الأهلية مجرد تعديلات شكلية، لافتا إلى أن القانون يقيد العمل الأهلي ويسمح بتدخل الدولة في شئون الجمعيات الأهلية.
