اعتراضا على قرار تنقية الجداول.. المحامين: «المحامي مش توكيل»

أثار قرار نقيب المحامين «سامح عاشور» بتنقية جداول المحامين حفيظة الكثيرين من المحامين، إن لم يكن جميعهم، حيث اعتبره الكثيرون قرارًا صحيحًا في اتخاذه وخاطئًا في تطبيقه، وقد نظم العشرات من المحامين وقفة احتجاجية أمس اعتراضا على القرار رافعين لافتات «لا لذبح المحامين»، و«يا نقيب المحامين المحامي مش توكيل».

ويقول جمعة علي محمود، المحامي، «أتفق على قرار نقيب المحامين بتنقية الجدول ولكنى أعترض على آلية التطبيق، ويهمنى حصول المحامي الممارس للمهنة على جميع حقوقه، حيث إن عدد المحامين المقيدين بالجدول 500 ألف محام، لايعمل منهم سوى 50 ألف فقط، فضلا عن كثير من الحاصلين على ليسانس الحقوق، وتم قيدهم بالجداول ولم يمارسوا المهنة، بل يسيئوا للمهنة حيث تم القبض على فتاة ليل من ملهى ليلي، وفي القسم أخرجت كارنيه عضويتها بنقابة المحامين، وذلك بخلاف العاملين في قهوة، أو سائقي التاكسى والتوك توك.

من جهته، أعرب أحمد محمد موظف بنقابة المحامين أعرب عن استيائه من حصول بعض المحامين غير المشتغلين بجميع حقوقهم، وهم جالسون على القهوة، ويحصلون على دعم المحامين، في أن حين المحامين الذين يمارسون المهنه لم يحصلو عليها، أي أن المحامي يدفع 200 جنيه فقط «اشتراك»، ويحصل على 10 آلاف «دعم المحامين».

وأضاف رفاعي داوود، المحامي، أن قرار سامح عاشور بتنقية الجدول مخالف للمادة 13 من قانون المحاماة، الذي لا يشترط أن يكون المحامي مشتغلا بالمهنة حتى يتم تجديد اشتراكه، ومن الممكن أن يشترط النقيب حسن السير والسلوك، وعدم الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى حفاظا على هيبة المحامي، ولكن كونه يشترط حصول المحامي على توكيل في أعوام 2013، و2014، و2015، و2016، وتقديم ما يثبت استخدام المحامي لتلك التوكيلات في دعاوى مختلفة خلال هذه الأعوام، فهذا فيه إرهاق للمحامي، الذي لابد أن يتوجه للشهر العقاري ويستخرج نسخة طبق الأصل من التوكيل، ويستخرج أيضا صورة من الدعاوى التى استخدم فيها التوكيل خلال السنوات الماضية، وكلها أعباء على المحامي مرفوضة تماما.