«صناعة النواب» توافق على ملاحظات «مواد البناء» بشأن قانون التعدين

كشف سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على المذكرة التي تقدمت بها الغرفة حول ملاحظاتها على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد التي طالبت بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للمحاجر والبالغة 9 جنيهات للمتر المربع ونسبة الإتاوة والتي تصل إلى 14% من قيمة الخامة المستخرجة من المحجر، لافتا إلى أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس محمد السويدي، أرسلت المذكرة لمجلس الوزراء حيث نأمل أن يوافق المجلس أيضا عليها ويتم تعديل اللائحة بالفعل.

وأشار خلال ورشة العمل التي نظمت على هامش انطلاق مؤتمر ومعرض «مارموماك ساموتر، وبروجيكس إفريقيا» للرخام ومواد البناء إلى أن هذه المغالاه في القيمة الإيجارية ونسبة الإتاوة أدت إلى غلق أكثر من 60% من محاجر مصر خلال الفترة الأخيرة، ما أثر سلبا على صناعات الرخام والجرانيت ومواد البناء بشكل عام، وهو ما قد يؤثر أيضا على قدرات القطاع التصديري رغم أن مصر تعد الثامن عالميا من حيث حجم الإنتاج والرابع من حيث القوة التصديرية.

وكشف «أباظة»، عن اتجاه قطاع المحاجر لنقل كتل الرخام والجرانيت من أسوان للقاهرة عبر السكك الحديدية وهو ما سيعزز من إيرادات الهيئة وفي نفس الوقت يساعد في توفير رسوم الكارتة التي ندفعها عند النقل البري والتي تحصلها 7 محافظات رغم أن القانون ينص على سداد الرسوم مرة واحدة فقط، لافتا إلى أن القطاع يقوم بالفعل بنقل كتل الرخام والجرانيت من بورسعيد للقاهرة عبر السكك الحديدية وهو ما وفر كثيرا من تكاليف الإنتاج وبالتالي يدعم تنافسية القطاع خاصة مع تشغيل خط أسوان - القاهرة.

وطالب «أباظة»، الجانب الإيطالي بدراسة إنشاء مصانع في مصر لتصنيع الآلات والمعدات المستخدمة في مجال إنتاج الرخام والجرانيت حيث أن مصر تستورد كامل احتياجاتها منها سواء من إيطاليا أو الصين وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة التصنيع بشكل يحد من تنافسية الرخام والجرانيت المصري، رغم امتلاك مصر لاحتياطيات ضخمة منهما وتنوع في الألوان إلى جانب جودة تقارب المنتجات المنافسة خاصة من تركيا التي تضاعف حجم إنتاجها خلال العشر سنوات الأخيرة 15 مرة، بفضل حزمة الحوافز التي تقدمها للقطاع وتوفيرها شبكة من الخدمات الأساسية مثل الطرق والطاقة والمياه لمحاجرها الأساسية وهو ما نعاني من عدم وجوده في مصر.