فتحي سرور مدافعا عن «الشريف»: «لم يتكسب من وظيفته»

بدأت صباح اليوم السبت، جلسة نظر الطعن المقدم من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسق، على حكم سجنه في قضية «الكسب غير المشروع».

وترافع الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أمام محكمة النقض، في الطعن المقدم من صفوت الشريف ونجليه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة صفوت ونجله «إيهاب» بالسجن لمدة 5 سنوات، ونجله «أشرف» هارب لمدة 10 سنوات ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وطلب سرور من المحكمة بقبول الطعن وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة، موضحا أن موكله لم يقتض أموالا.

وقال سرور: الشريف لم يتكسب من وظيفته ولم يستغلها، وهو المفروض كل مسؤول يقول لابنه «اقعد في البيت ما تشتغلشي» والمحكمة تكون إدارية من قبل جهة عمله لأن الواقعة تختص بصميم عمله، وليست المحاكم الجنائية.

ودفع المحامي ياسر كمال، عضو هيئة الدفاع، بالقصور المبطل في الحكم وذلك للتناقض الذي وقع بين الأسباب بعضها البعض، وما انتهى إليه المنطوق، حيث إن الحكم تحدث في بيان واقعة الدعوى بأن الطاعن الأول حصل لنفسه ولأهله 293 مليون جنيه ثم أورد في عبارة تالية أن المبلغ الذي تحصل عليه الطاعن الأول لأسرته 239 مليون جنيه، ثم انتهى إلى إدانة الطاعن ونجليه بالحصول على 209 ملايين جنيه، وهو ما يظهر تناقضًا في أوراق الدعوى.

وتابع كمال: إن أوراق الدعوى لم تبين الوقائع التي أدان الطاعن بها في جريمة استغلال النفوذ ولا كيفية تدخله لدى وزير الإسكان أو وزير الزراعة، كما أغفل الحكم دفاع الطاعنين، ولم يرد على 13 دفعا جوهريا، ولم يطالع المستندات التي قدمت من الدفاع وهي عبارة عن 22 مستندًا تضمنت قرارات بأنه لا وجه لإقامة الدعوى صدرت من نيابة الأموال العامة العليا عن ذات الوقائع التي أدان بها الطاعنين، وأفرغ أسبابه في صبغة عامة، وعبارات مجهلة لا يمكن معها الوقوف على حقيقة مقاصد الحكم، وطرح إقرارات الذمة المالية الخاصة بالطاعن الأول، وخلط بين التقارير الفنية الواردة في الدعوى، رغم التباين والتعارض، بين بعضها البعض، وانتهى إلى صورة فجة من العوار والبطلان والمخالفة لضوابط وأصول المحاكمات المنصفة، مما أوقعه في الخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى نقض الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة صفوت الشريف ونجله إيهاب «مخلي سبيله» بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ومعاقبه نجله أشرف «هارب» بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

يذكر أن صفوت قد سلم نفسه إلى محكمة النقض، لحضور جلسة الطعن المقدم منه ونجليه إيهاب وأشرف.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية الإنتربول