النواب يطلقون إجراء إقالة رئيسة كوريا الجنوبية بسبب فضيحة فساد

قدم نواب كوريون جنوبيون، الخميس، مذكرة لإقالة الرئيسة بارك غوين-هي، الغارقة منذ أسابيع في فضيحة فساد مدوية تهز البلاد وتشل عمل حكومتها.

وتتهم المذكرة، «بارك»، بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح جنائية تبدأ بفشلها في حماية الشعب وصولا إلى الفساد واستغلال السلطة.

وستعرض، الجمعة، على التصويت في الجمعية الوطنية.

وإذا اعتمدت المذكرة، سيتوجب أيضا إلى المحكمة الدستورية المصادقة عليها، وفي حال أعطت المحكمة الضوء الأخضر فان «بارك» تصبح أول رئيسة منتخبة لكوريا الجنوبية لا تنهي ولايتها الممتدة على خمس سنوات.

وقالت «بارك»، إنها ستقبل إقالة برلمانية في حال اعتمد البرلمان المذكرة، مع التأكيد أنها ستبقى في منصبها خلال الفترة التي ستنظر فيها المحكمة الدستورية بالمذكرة، وهو إجراء يمكن أن يستمر لأشهر.

وخلال هذه الفترة سيتم تعليق مهامها على أن توكل إلى رئيس الوزراء، ولن تكون لديها أي صلاحيات من الرئاسة إلا اللقب.

ويفسر تقديم المذكرة جزئيا بالتظاهرات الضخمة التي نظمت حيث نزل ملايين الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الرئيسة ولمطالبة الأحزاب السياسية بإقالتها في حال رفضها.

وضغط الرأي العام كان حاسما، ومن أجل الحصول على عدد كاف من الأصوات أبدى نواب من حزب بارك المحافظ «ساينوري» استعدادهم للوقوف إلى جانب المعارضة لدعم النص الذي يحتاج ثلثي أصوات البرلمان من أجل اعتماده.

الأسبوع الماضي نال النص دعم 171 نائبا مستقلا ومن المعارضة من أصل 300 نائب في المجلس، وبالتالي لا يزال تنقصه أصوات 29 نائبا من الحزب الحاكم.

ولم يوضح نواب «ساينوري» الذين يعارضون بارك نواياهم لكنهم أصبحوا كما يبدو مستعدين للتصويت وخصوصا أن الحزب قال إن بإمكانهم التصويت بما يمليه عليه ضميرهم.

وقال كيم مو سونغ، الذي يتزعم كتلة النواب المعارضين إن إجراء الإقالة ونتيجته سيحدد معايير جديدة للحوكمة، مضيفا: «أنا متأكد بان استغلال السلطات سيكون متراجعا فيها».