الحكومة تبحث تعديل قانون الجمارك لتغليظ العقوبات في قضايا التهريب داخل البلاد

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم إجتماعا بشأن إجراءات مكافحة تهريب البضائع من المنافذ المختلفة، بحضور وزير المالية، وقائد حرس الحدود، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير الداخلية للمنافذ.

وإستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الأجتماع الإجراءات التي حددتها لجنة مكافحة التهريب، مشددًا على ضرورة إحكام السيطرة على جميع المنافذ، والرقابة على الصادرات والواردات، ومواجهة أية عمليات لتهريب البضائع.

وتم الاتفاق خلال الأجتماع على أن تتولى وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مراجعة قانون الجمارك والتوصل إلى مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكامه فيما يخص تغليظ العقوبات في قضايا التهريب.

كما تم الاتفاق على تفعيل أعمال اللجنة الخاصة بوضع تصور لسبل تعزيز مكافحة تهريب البضائع، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية، على أن تعقد إجتماعاتها بشكل دوري، كما تقوم اللجنة بوضع تصور مقترح لربط قواعد البيانات، والمعلومات بين الجهات المعنية بقضايا التهريب وعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء.