التفاصيل الكاملة لوقف المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة عن العمل

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن قرار وقف الدكتور خالد مجاهد عن العمل لمدة 3 شهور، جاء بعد اكتشاف تلاعبه في كشوف الحضور والانصراف للعاملين بالمكتب الإعلامي للوزارة.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لبوابة "صوت الأمة"، أن "مجاهد" دون في مكتب الحضور والانصراف أيام حضور للدكتورة " ض. ط" إحدى العاملين معه في المكتب الإعلامي، بالرغم من عدم تواجدها، وذلك بعد ورود شكاوى من بعض الموظفين الذين سبق وأنهى "مجاهد"، عملهم مع الوزارة تفيد بتزوير المتحدث الإعلامي في جداول الحضور للعاملين بالمكتب الإعلامي لصالح بعض الموظفين، وبعد إطلاع النيابة الإدارية على شكاوى الموظفين أصدرت قرار بوقفه عن العمل.

وصرح مصدر مطلع من هيئة النيابة الإدارية، أن التحقيقات لازالت مستمرة، ولم تتضح أية مستجدات حتى اللحظة، موضحة أن المتحدث الإعلامي قام بسب وإهانة وتهديد بعض العاملين بالمكتب الإعلامي بالقتل، ولذلك قرر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف المتحدث باسم وزارة الصحة ثلاثة أشهر عن العمل وصرف نصف راتبه خلال المدة.

وذكرت النيابة الإدارية 3 أسباب لوقف المتحدث الإعلامي عن العمل أولها شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وسبهم وإهانتهم وتهديدهم بالقتل، علاوة على إساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد مما ترتب عليه إهدار المال العام.

وأوضحت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم الخميس، أنه استنادا على كافة ما سبق، صدر قرار الإيقاف عن العمل إحتياطيا كتدبير إحترازي بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه، أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية، لاسيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوزارة يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية.

ووجه المستشار علي رزق رئيس الهيئة نحو سرعة الانتهاء من التحقيقات للبت نهائيا في صحة الوقائع من عدمها بما يحقق العدالة الناجزة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الشاكين.