متى تتوقف جريمة الإتجار بأجساد المصريين؟ قانونيون وبرلمانيون يطالبون بتغليظ العقوبة وتشديد الرقابة على المستشفيات.. وآخرون: «التبرع هو الحل».. نقل الأعضاء من الأموات يوقف استغلال فقر الأحياء

فزعت قلوب المصريين بعد خبر القبض على شبكة تتاجر في الأعضاء البشرية للمصريين، وبات السؤال الأكثر طرحا هنا هل القوانين الحإلىة ليست كافية لردع هؤلاء المجرمين عن المتاجرة بأجساد الفقراء مقابل حفنة من الجنيهات؟ أم أننا بحاجة إلى تعديل بعض القوانين؟ أم أن الأمر متروك لضمائر أصحاب المشارط؟ ويتوقف على مدى قدرة الأجهزة الرقابية للدولة على أداء دورها؟ وتواصلت بوابة «صوت الامة» مع عدد من المختصين للإجابة على هذه الأسئلة.

دور الرقابة
أرجع الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، سبب انتشار حالات الإتجار في الأعضاء البشرية إلى عدم تفعيل القانون وتقاعس الجهات الرقابية الممثلة في إدارات التفتيش بوزارة الصحة لدورها.

وأكد أبو العلا على أن حالات زراعة الأعضاء البشرية في الدول المتقدمة تصل إلى نسبة 95% من الوفيات والنسبة المتبقية عادة ما تكون من الأقارب، بينما في مصر حالات نقل الأعضاء من المتوفيين لا تصل إلى نسبة 2%.
وقال إن المشكلات الاقتصادية وغياب دور الدولة في التفتيش والمراقبة أعطى الفرصة لمغيبي الضمير لاستغلال ذلك والتربح بشكل غير قانوني.

القانون وحده لا يكفي
ورأى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القانون وحده لا يكفي ولابد من قيام أجهزة الأمن بدورها، بالتحري عن أطباء الجراحات الكبرى، وجمع معلومات دقيقة عنهم، وتجميع أكبر شبكة معلومات عن كل المتعاونين مع الأجهزة الطبية لكشف أي مخطط.
وأضاف «الجمل» أن القانون لا يردع أصحاب النوايا الخبيثة ممن يهدفون للتربح وهل ردع القانون الإرهاب أو القتلة لذلك وجب التشديد.
وقال النائب عبد الله زين الدين، إن الحل الوحيد من وجهة نظره، يكمن في تغليظ العقوبة، مشيرا إلى أنه يعد مشروع قانون تصل الأحكام فيه إلى الإعدام.

قوانين غير مفعلة
وأشارت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن قانون «5» لعام 2010 غير مفعل برغم مرور نحو 7 سنوات على صدوره، وأوضحت أن اللجنة ستصدر قريبا لائحة تنفيذية ملزمة بشأن هذا القانون.

نقل الأعضاء من الأموات ينقذ الأحياء
وأضافت عبد الحليم أن عملية نقل الأعضاء مسألة إنسانية مهمة قد تنقذ حياة مريض وفي الغرب يتيحون نقل هذه الأعضاء من المتوفين حديثا، أما في مصر فالأمر يقتصر على شراء المتبرع من الفقراء، وهذا بسبب غياب الوعي ودور الإعلام للفت الانتباه لهذه المسألة الخطيرة بعد أن أخذت التيارات المتشددة دينيا على عاتقها نشر ثقافة التحريم.

عقوبة الأطباء مختلفة
وعن الوضع القانوني وسير التحقيقات، قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، بعد الحبس وسير التحقيقات بشأن المتهمين سيتم تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات لأن القضية جنائية شأنها شأن قضايا غسيل الأموال، ولا تقل الأحكام فيها عن 3 إلى 15 عاما.

وأضاف السيد أن التحقيقات هي التي ستحدد الوضع القانوني للأطباء المتهمين وما إذا كانوا على علم بالجريمة أم أنهم يؤدون دورهم الطبي دون معرفة جريمة التربح من وراء هذه الجراحات، ولكن في حال ثبوت أن الطبيب ساعد أو سهل أو ساهم في الاتفاق يكون شريك في الجريمة وعقوبته تختلف عن العقوبة إذا ثبت أنه فاعل أصلي بالجريمة ستكون الأحكام مشددة.
وتابع أن الأحكام التي ستصدر بحق المتهمين هي التي ستحدد صلاحية القانون المعمول به حاليا، أو إذا كان به ثغرات ستتيح للمجرم الهروب بجريمته.

الطبيب شريك أساسي في الجريمة
ومن جانبه قال الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن حالات جرائم الإتجار في الأعضاء البشرية عادة ما يكون الطبيب على علم بالجريمة وأن الوضع مخالف للقانون، وشأنه شأن أي مواطن في أي تخصص خياراته الأخلاقية تسمح له باتخاذ القرار للتربح بغض النظر عن القوانين أو الأخلاق فهو مثل القاتل وتاجر المخدرات واللص حتي وإن كان مكانته الاجتماعية أعلى ولديه دخل يعفيه عن ذلك.

وتابع «خليل»: في الجريمة التي حدثت مؤخرًا أرى أنهم جميعا شركاء لأنها شبكة دولية تصدر الأعضاء البشرية لثلاث دول بحسب ما علمنا من وسائل الإعلام، وهي السعودية والأردن وإسرائيل وبحسب الجداول التي ضبطت لدى المتهمين فإن سعر الكلى بلغ 150 ألف يورو أي ما يساوي نحو مليوني جنيه في حين أن المريض المستأصل منه العضو يحصل على 20 ألف جنيه، والباقي تستفيد به أعضاء العصابة من أطباء ومستشفى ومعامل تحاليل متخصصة في الأنسجة. وهو ما يؤكد أن الأمر لا يقف عند الطاقم الطبي، ولكن هناك متورطين من مسؤلين في الدولة سهلوا عملية سفر هذه الأعضاء بشكل دائم ومنظم.

وأشار خليل إلى أن منظمة الصحة العالمية أوردت مصر وباكستان وإندونسيسا في مقدمة الدول المتاجرة في الأعضاء البشرية، وذلك نظرًا لزيادة عدد السكان ما يتيح فرصة أكبر في تطابق الأنسجة فضلًا عن الفقر الطاحن الذي يعاني منه المواطنين.

التبرع هو الحل
ورأى خليل أن هذه الأزمة ستزول حينما نطبق ما فعلته كل دول العالم بالسماح بالتبرع بعد الوفاة، للتخلص من النطاق التجاري ويكون الأمر مشروع وقانوني دون استغلال حاجة الطرفين، وأن يتم ذلك في ظل رقابة الدولة في المستشفيات الجامعية وأن تقام بنوك يتم حفظ الأعضاء من المتوفين المتبرعين، ويتم نقلها مجانًا للمحتاجين من المصريين أو من دول أخرى، في حال الدول التي يوقع معها اتفاقية تبادل أنسجة وهو معمول به في الاتحاد الأوروبي وبعض الأعضاء قد تفسد بعد وقت معين وقد لا تتطابق مع أي مريض في هذه الحالة يمكن تبادل العضو مع آخر من دول أخرى نجد لديها عضو مطابق في الأنسجة.