خضير: قانون الاستثمار الجديد ليس حلا سحريا

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير، اليوم الأربعاء، أهم ملامح المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وطرحها على الإعلام للمشاركة في الحوار المجتمعي حولها، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الجاري.
وقال خضير، خلال مؤتمر صحفي، إن قانون الاستثمار الجديد ليس الحل السحري والوحيد لحل كل المشكلات التي تواجه قطاع الاستثمار في مصر، لكنه جزء من كل، وهو أحد العناصر المهمة وخطوة أولى ضمن سلسلة خطوات تستهدف إصلاح السياسات والمفاهيم المتعلقة بمناخ الاستثمار.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار لديها رؤية وتصور لحل مشكلات قطاع الاستثمار ولكنها لا تحتكر هذه الرؤية، حيث يتم عقد لقاءات مع كل جهات ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الدولية ومعرفة معايير البنك الدولي لمناخ الاستثمار في الدول للوصول إلى قانون قادر على تهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، كل ذلك بجانب العديد من العناصر الأخرى المهمة ومنها السياسات الإجرائية والسياسات المالية والنقدية للدولة.
ويستهدف القانون الجديد معالجة معوقات الاستثمار وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار ووضع العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن صيغة المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد قريبا.