العجاتي: مجلس الوزراء ناقش مشروعا لتعديل قانون الغش في الامتحانات

الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 02:50 م
العجاتي: مجلس الوزراء ناقش مشروعا لتعديل قانون الغش في الامتحانات
المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب

أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة الغش في الامتحانات وتعديل القانون السابق الصادر في 2015، وقامت وزارة العدل بإعداد القانون.
وأضاف العجاتي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، انه عقب إعداد القانون أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة التعديلات المقترحة من وزير العدل والتعليم، والتعليم العالي، والشباب، والشؤون القانونية لوضع تصور لمكافحة هذه الظاهرة وستنتهي هذه اللجنة من عملها في أقرب وقت.
وأشار العجاتي إلى أن هناك تطورا كبيرا في وسائل الغش فى الامتحانات بشكل كبير ومنها ضبط كروت فيزا بها استقبال وارسال وتركيب سماعات بالأذن للغش.. موضحا أن مجلس الوزراء يبحث بالتوازي مع التعديلات القانونية للقانون تطوير العملية التعليمية بشكل كامل في المرحلة المقبلة.
وفي شأن آخر، أوضح وزير الشؤون القانونية أن مجلس الوزراء ناقش الصيغة النهائية لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مجلس مستقل يهدف لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر في ضوء احترام أحكام الدستور.

وأكد المستشار العجاتي أن المجلس منح استقلال مالي وفني ويشكل من رئيس ونائب رئيس 25 عضوا من الشخصيات العامة ذات الخبرة في مجال حقوق الإنسان لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد مدته لمدتين متتاليتين، وللمجلس إبداء الرأي في القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاء لحقوق الإنسان ودراسة الشكاوي من انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز والاستماع الى السجناء والتأكد من تمتعهم بحقوقهم الدستورية، كما يختص المجلس ابلاغ النيابة العامة باي انتهاك للحريات العامة وحريات المواطنين.
وأضاف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أنه تم الاستقرار على استمرار المجلس الحالي بعد انتهاء مدته لحين تشكيل مجلس جديد يشكله مجلس النواب في ضوء ترشيحات العديد من الجهات ومنها النقابات والمجلس الاعلي للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات، وغيرها من المجالس ويتمتع المجلس باستقلال تام عن السلطة التنفيذية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق