«الحكومة» توافق على تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة استعرضت اليوم عددا من مشروعات القوانين، من بينها مواجهة ظاهر تسريب الامتحانات، وقانون تجريم ومكافحة ظاهرة الغش وتشكيل لجنة من وزارة العدل والتربية والتعليم والتعليم العالي، لوضع تصور، لمواجهة هذه الظاهرة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء فور الانتهاء من هذه التعديلات.

وأشار فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، فإن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء ناقش الصيغة النهائية له وتمت الموافقة على مشروع القانون على أن يتشكل من رئيس ونائب رئيس و25 عضو من المشهود لهم بالالتزام، واختصاص المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمشروعات، التي تتعلق بعمله وتلقي الشكاوي في مجال حقوق الإنسان وإحالتها للجهات المختصة، وزيارة السجون والاستماع للسجناء، للتأكد من حسن معاملتهم، التي كفلها لهم الدستور، كما قضت التعديلات باستمرار المجلس الحالي لحقوق الإنسان لحين تشكيل مجلس جديد بمعرفة مجلس النواب.