الجنيه يستعين بـ«اليوان الصيني» لمواجهة سطوة الدولار (تقرير)

يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستشهد انفراجة كبيرة في أزمة توافر الدولار، عقب توقيع البنك المركزى الصينى اتفاقية ثنائية مع البنك المركزى المصرى بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات، لأجل 3 سنوات.
وقال بنك الشعب الصينى (البنك المركزى)، إنه وقع اتفاقية ثنائية مع البنك المركزى المصرى بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لتبادل العملات لأجل ثلاث سنوات، حيث يساوى الدولار الواحد ما يوازي 6.8 يوان صيني.
وأكد عدد من الخبراء المصرفيين أن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالى فى كلا البلدين، مشيرين إلى أن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين.
وتشهد العلاقات المصرية الصينية تقدما ملحوظا خلال الفترة الحالية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التعاقد مع شركة CET التابعة لشركة State Grid الصينية، التى تعد من أكبر الشركات فى مجال شبكات الكهرباء على مستوى العالم، لتنفيذ 1210 كم من خطوط الجهد الفائق مزدوجة الدائرة رباعية الموصل جهد 500 ك.ف. بقيمة 750 مليون دولار.
وكشف عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريحات صحفية، عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية، خلال النصف الأول من يناير المقبل، على أن يتم طرح شريحة أخرى من السندات بذات القيمة تقريبا في النصف الثاني من عام 2017، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررًا الشهر الحالي إلى عدم استقرار أسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الأمريكية.
وأكد وزير المالية أن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعا أن تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه نزولي في مستوى 10% خلال الأشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار، لافتا إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف وحتى 20 نوفمبر الماضي وصلت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار، متوقعا أن ترتفع تلك الأرقام مع ضخ استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 إلى 12 مليار دولار، خاصة أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات عام 2010.
ويعاني عدد من المستوردين من نقص السيولة الدولارية المتاحة من أجل مواصلة أعمالهم، مما أدى إلى انهيار عدد كبير من المصانع والشركات التى كانت تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد رضا، إن التدهور السريع للأوضاع الاقتصادية ونزيف الاحتياطي النقدي وتفاقم الدين العام وتوقف المساعدات الخليجية، كان السبب في اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة التمويلية خلال الثلاثة سنوات القادمة والمقدرة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، من خلال الحصول على 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي و3 مليار دولار أمريكي من البنك الدولي و3 مليارات دولار أمريكي سندات دولية و1.5 مليار دولار أمريكي من البنك الأفريقي للتنمية، لافتا إلى أنه كان يجب على الحكومة البدء في إصلاحات اقتصادية قوية وسريعة للحصول على موافقة جهات التمويل الدولية لإقراض مصر.