تقرير حقوقي يكشف حجم تجارة الأعضاء في مصر.. 7000 عملية تتم سنويًا في مستشفيات حكومية وخاصة.. 80% من عمليات الزرع تتم لأجانب.. 5 مواد تجرم الإتجار.. ومطالبات بتغليظ العقوبة

الإعلان عن أكبر شبكة لبيع وتجارة الأعضاء البشرية التي ضبطتها الرقابة الإدارية أمس نقى السمعة الدولية لمصر في مجال تجارة وبيع الأعضاء البشرية،مما ينعكس على فرص ازدهار التجارة المحرمة دوليا، وأكد للمجتمع الطبي الدولي أن مصر لديها برامج وهيئات رقابية تقوم بجهود حثيثة لمواجهة الجريمة، بحسب ما ذكر المركز المصري للحق في الدواء في تقريره.

ووصف المركز تجارة وبيع الأعضاء البشرية بالجريمة العالمية، التي يعمل بها تشكيلات عصابية محلية ودولية تتركز على استغلال عوز الإنسان والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تدفعه إلى عرض أعضائه للبيع أو الوقوع لعمليات خداع أو خطف الأشخاص لنزع أعضائهم البشرية عنوة.

تجريم عالمي
أكد المركز المصري للحق في الدواء، أهمية تجريم الإتجار في الأعضاء البشرية عالميا، موضحا أن تحويل جسم الإنسان لسلعة تباع وتشترى يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة حق الإنسان في الحياة وسلامة وصيانة جسده.

انتشرت هذه التجارة المحرمة في مصر نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة لبعض الأشخاص، الذين استغل التجار معاناتهم وفقرهم، وقبولهم ببيع أعضائهم، وعلى مدار آخر 10 سنوات سجلت مصر مركزا متقدما في ترتيب الدول الأكثر عرضة لمرور هذه التجارة.

7000 عملية سنويًا
أكد المركز المصري للحق في الدواء، أن منظمة كوفس العالمية لمناهضة الإتجار بالبشر أعلنت منذ 3 أشهر أن مصر يتم بها نحو 7000 عملية سنويا في الإتجار، وأن المنظمة تخشى أن تتحول مصر إلى برازيل الشرق الأوسط في تجارة الأعضاء.

سرقة جثث المتوفين
وكشف المركز المصري للحق في الدواء عن كارثة في مجال الاتجار بالأعضاء في مصر، حيث أكد أن هناك نحو 33 حالة إتجار أو بيع للأعضاء من أكتوبر 2015 وحتى أكتوبر 2016 حدثت في مصر داخل مستشفيات حكومية.

أكد المركز المصري للحق في الدواء أن من بين هذه الحالات سجلت عام 2015 سرقة أعضاء 5 جثث متوفين كان آخرها في مستشفى القصر العيني بتاريخ 22 مارس، اتهم أهل المتوفية «زينب سليمان» 33 سنة إدارة المستشفى بسرقة القرنية رغم أن المتوفية دخلت لعمل جراحة بقدمها، وتم عمل محضر بقسم شرطة السيدة زينب 1684ورقم الصادر 737، استدعت النيابة الشهود والمسؤولين الذين أقروا بالواقعة.

وفي 8 أبريل اتهم مواطن يدعى شعبان إبراهيم، مستشفى الإسكندرية بسرقة كليته تولت النيابة التحقيق في المحضر رقم 564 قسم المنشية.

أما في 11 مايو قدم رمضان صدقي حسن بركات بالمعاش ويبلغ من العمر 63 عامًا ومقيم بمنطقة الغزال بمحافظة البحيرة، بلاغا بسرقة خصيته داخل إحدى المستشفيات بالجيزة وتحرر المحضر رقم 7090وتولت النيابه التحقيق.

هذا وحررت المواطنة رحمة عبد المنعم المحضر رقم 7857 قسم شرطة طنطا ضد إدارة مستشفى الأمريكان بسرقة كليتها.

وفي شهر يوليو تم ضبط تشكيل عصابي لتجارة الأعضاء بالمرج، وتشكيل آخر في الجيزة والأسبوع الماضي تم ضبط تشكيل يحتجز 11 طفلا في منطقة عين شمس، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يوم على ذمة المحضر 5114.

وأكد المركز أن مستشفى مجدي بالدقي التي أغلقتها الرقابة الإدارية بالأمس، سبق أن هاجمتها وزارة الصحة فى مايو 2010 وتم ضبط أحد المرضى العرب يستعد لعملية زرع كلى من المواطن عبد الله أحمد عبد الله وتم تشميع المستشفى بالشمع الأحمر.
وأشار إلى أن البرلمان المصري ينبغي عليه إعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بحماية الأرواح، خاصة أن مهنة الطب تعاني من أزمة أخلاقية، الأمر الذي أدى لانتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية بشكل مبالغ فيه بالآونة الأخيرة، موضحا أن عملية زرع الأعضاء كما نظمها قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنه 2009.
وأوضح أن عملية الإتجار التي تمارس لا تستند إلى أي من نصوص القانون الذي استغرق الإعداد له حوالي 10سنوات ولكنه لا ينفذ.

قوانين تجرم الإتجار
وأشار المركز إلى أن المادة «7» من القانون تؤكد على أنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي إذا كان مدركًا بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة «13» من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبة أو ممثلة القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة «5»، وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقي ما لم يكن غائبًا عن الوعي أو الإدراك أو نائبة أو ممثله القانوني.

وأضاف أن المادة «7» من القانون تؤكد أنه يجب أن يصدر بيان كتابي «المحضر» من اللجنة الثلاثية للمنشأة الطبية التي سيجري بها عمليات النقل والزرع بأن يوقع عليه كل من المتبرع والمتلقي ليؤكد أنه تم إعلامهما بالنتائج عن العملية في الوقت القريب والوقت البعيد.

كما تؤكد المادة «5» من القانون على أن يصدر التبرع بإرادة خالية من عيوب الرضا وثابتة كتابةً، حيث نصت على أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل التبرع من «الطفل» ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا.

وتابع: حسمت المادة «6» الجدل، حيث وضعت نص صريحًا بتجريم الإتجار بالأعضاء في مصر من خلال غلق أبواب التكسب من نقل وزراعة الأعضاء، ونصت على التالي: يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء بمقابل أيا كانت طبيعته. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي.

تغليظ العقوبة
أكدت المادة «3» حظر النقل من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا وبلغ عمر زواجهما موثقًا 3 سنوات كحد أدنى، وبهذا تم التأكد من عدم وجود أي فرص للتجارة بين وهذا ما لا يتم حيث أن هناك نحو 80% من عمليات الزرع تتم لإجانب وهو ما يعد انتهاك للقانون.

وطالب المركز البرلمان بإصدار قانون لتغليظ العقوبة على عملية الإتجار في الأعضاء، وذلك لمنع الجريمة بشكل تام وتقليل الأعداد التي أصبحت في تزايد.