23 قرار وزاري تواجههم «هاينز» بعد واقعة «الصراصير» (تقرير)

الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 11:36 ص
23 قرار وزاري تواجههم «هاينز» بعد واقعة «الصراصير» (تقرير)
آية أشرف

تضع وزارة الصحة المصرية قوانين للرقابة على جميع المنتجات الغذائية تباشر تطبيقها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية، ووفقًا لـ23 قرار وزاري وقانون يضع شروطًا لضمان توافر الغذاء الأمن والصحي ذا الجودة للجمهور.

وفقًا لقوانين وزارة الصحة المصرية تواجه شركة «هاينز» للمنتجات الغذائية تهم عدة في حالة ثبوت مخالفتها للقواعد التي تشترطها إدارة الرقابة على الأغذية، والتي يأتي على رأسها توافر الاشتراطات الصحية بتلك المنشآت وإتباعها للقواعد الصحية في تداول الأغذية وإعدادها.

كما يشترط خلو العاملين بتداول الأغذية من الأمراض المعدية والكشف الطبي عليهم، وأخذ مسحات منهم عند الضرورة والتأكد من حملهم شهادات صحية سارية.

كما تؤكد الإدارة العامة للرقابة الغذائية على أهمية صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي، ومطابقته للمواصفات القياسية عن طريق مراجعة خطوات التداول المختلفة، وأخذ العينات للتحليل المعملي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال العينات التي قد ترد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفقًا للقرارات والقوانين الوزارية التالية:

قرارات تنظم عملية استخدام المواد الملونة في المنتجات الغذائية

قرار وزير الصحة رقم 136 لسنة 1983 س

قرار وزير الصحة رقم 17 لسنة 1985 س

قرار وزير الصحة رقم 178 لسنة 1975 س

قرار وزير الصحة رقم 184 لسنة 1947 س

قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1956 س

قرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 1955 س

قرار وزير الصحة رقم 381 لسنة 1982 سم نسخة معدلة

قرار وزير الصحة رقم 389 لسنة 1984 س

قرار وزير الصحة رقم 411 لسنة 1997 سم نسخة معدلة

قرار وزير الصحة رقم 8 لسنة 1990 س نسخة معدلة

قرار وزير الصحة رقم 8 لسنة 2008 س

قرار وزير الصحة رقم 831 لسنة 1981 س

قرار وزير الصحة رقم 98 لسنة 1961 س

مرسوم رقم 1 لسنة 1946 سم

قرارات تنظم عملية استخدام المواد الحافظة ومضادات الأكسدة

قرار وزير الصحة رقم 446 لسنة 1974 س

قرار وزير الصحة رقم 16 لسنة 1964

قرار وزير الصحة رقم 227 لسنة 1999 س نسخة معدلة

قرار وزير الصحة رقم 478 لسنة 1995 س خاص بالمواد الحافظة

قرارات وقوانين تساهم في قمع الغش والتدليس في المواد الغذائية

قرار وزير الصحة رقم 381 لسنة 1996

قانون رقم 48 لسنة 1941 نسخة معدلة

قرار وزير الصحة رقم 2 لسنة 1951

قرار رقم 756 لسنة 2015 بشأن الإضافات الغذائية المصرح بإضافتها للأغذية

قرار رقم 204 لسنة 2015 بشأن الإضافات الغذائية المصرح باضافتها للأغذية

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق