دراسة لـ«صوت الأمة» عن مواقف النواب من قانون «الإعلام الموحد»

عامان وأكثر قضاها «قانون الإعلام الموحد» حبيس الأدراج ما بين حكومتي إبراهيم محلب وشريف إسماعيل، حتى جاء الدكتور «أشرف العربي»، وزير التخطيط، في 16 مايو الماضي، معلنًا عن موافقة الحكومة برئاسة إسماعيل على القانون وإرساله لمجلس الدولة.

وعقب انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون يعد أكثر من 3 شهور، أرسلت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان في 2 نوفمبر الماضي، عبر قانونين متفرقين، يختص أولهما بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بينما يشمل الآخر مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وقد بدأت لجنة «الثقافة والإعلام والآثار» بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل عقد اجتماعاتها، أمس، بشكل مغلق، أولى جلسات الاستماع لكل أصحاب الخبرات من العاملين في المهنة حول تلك الهيئات، أولا حول «الإعلام الموحد»، بعد أن انتهوا من مناقشة 8 مواد من أصل 89 مادة منها 3 مواد خاصة بالإصدار، وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، ومصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، وكانت جلسة الاستماع شهدت جدلًا واسعًا بسبب تغيب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الأعلى للصحافة عن المشاركة فى الاجتماع.

وخلال الشهر الماضي، شهدت الساحة السياسية انقساما حادا بين الجماعة الصحفية والنواب واتهامات متبادلة بين الطرفين في الأوساط الإعلامية والصحفية حول مشروعات القوانين المقدمة في هذا الصدد، وهو ما انعكس على اتجاهات أعضاء مجلس النواب ما بين «مؤيد ومعارض ومعارض بشدة»، وهو ما سترصده بوابة «صوت الأمة» في السطور التالية:


-نواب مؤيدون

أيد 5 نواب ضرورة إصدار القانون في أسرع وقت ممكن، وذلك بهدف مراقبة ومحاسبة كل ما يعرض من تجاوزات داخل وسائل الإعلام.

وأبرز المؤيدين «النائب مصطفى بكري عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الذي اتهم القائمين على المجلس الأعلى الصحافة بمحاولة تعطيل القانون الموحد للصحافة والإعلام، من أجل الحفاظ على استمرارهم في أماكنهم حتى لايطالهم التغيير، بحسب قوله خلال جلسته الاستماع التى عقدتها لجنة الإعلام بالبرلمان حيث قال «نص الدستور على تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وهذا لا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية، لاسيما أن رئيس الجمهورية ليس هو الحكومة ولا يمثل السلطة التنفيذية».

أما الثاني فهو النائب معتز الشاذلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الذي استنكر موقف المجلس الأعلى الصحافة، وعدم حضور أعضائه للجلسة، مطالبًا بضرورة إصدار القانون في أسرع وقت لضخ دماء جديدة في المؤسسات الصحفية القومية.

وأيد النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها بالقليوبية، كذلك إصدار القانون، مطالبًا بسرعة اعتماد قانون الإعلام الموحد خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد واقعة الشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بـ«الشيخ ميزو»، مؤكدًا أن القانون لم ولن يسمح بظهور الشيخ «ميزو» وأمثاله المجهولين على شاشات التلفاز مرة أخرى، وتنقية كل مضمون يتلقاه المشاهد.

كما ناشد الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، أعضاء لجنة الإعلام والثقافة، بسرعة الانتهاء من إصدار قانون الإعلام وترك الخلافات جانبًا، مستنكرًا تغيب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الأعلى للصحافة عن حضور الاجتماع الذي عُقد في البرلمان لمناقشة قانون الإعلام الموحد.

أما النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، فقال إن اللجنة ستتفادى أي عوار دستوري خلال مناقشة القوانين المتعلقة بالإعلام، موضحا أن اللجنة ستقسم قانون الإعلام الموحد لشقين، الأول سيتعلق بالهيئات المنظمة للإعلام وهما الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف «مصطفى»، في تصريحات صحفية، أنه عندما تنتهى اللجنة من الشق الأول ويتم تأسيس الهيئتين الخاصتين بمجالى الصحافة والإعلام، سيتم بعدها مناقشة الشق الثانى وهو تنظيم الإعلام نفسه.


نواب معارضون

وقف عدد من النواب موقف المعارض من إصدار القانون، أبرزهم «أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بالبرلمان مجلس النواب، وعلاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بالنواب».

في البداية، انتقد، أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان مجلس النواب، مناقشة اللجنة لقانون الصحافة دون عرض القانون على النواب، واعتبرها سابقة برلمانية لم يشهدها المجلس منذ ٢٥ عامًا، منتقدًا مناقشة اللجنة لقانون الصحافة قبل مناقشة قوانين إنشاء الهيئات الإعلامية.

وشدد «شرشر» على أنه لن يسمح بتمرير قوانين لا تصب في صالح الصحفيين، مؤكدًا أنه إذا كان الهدف داخل اللجنة هو تمرير القوانين فهو أمر مرفوض.

وتساءل النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بالنواب، والذي حضر اجتماع مجلس النواب، ما الأهمية في فصل مشروع قانون الإعلام الموحد، عن تشكيل هيئات الإعلام الثلاث؟، مضيفًا: لو طبقنا هذا المعيار سنكون أمام منطق قانوني جديد وهو تفصيل كل قسم وبأي داخل قانون العقوبات، وأشار إلى أن مبدأ الفصل خاطئ.


نواب معارضون بشدة

جاء موقف النائب خالد يوسف، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار وائتلاف «25-30» بمجلس النواب، معارضًا بشدة لإصدار القانون، حيث أعلن انقطاعه عن حضور مناقشات لجنة النواب المقبلة لـ«قانون الإعلام الموحد»، معللا ذلك بأنه فوجئ بما حدث أمس في اللجنة أثناء مناقشة قانون الإعلام الموحد، قائلا: «هالني ما حدث في لجنة الإعلام والثقافة والآثار أثناء مناقشة قانون الإعلام الموحد، فلقد ناقشت اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة له، وعندما أتت المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام طلبت الكلمة وتحدثت عن غلبة أعداد أعضاء المجلس من الدولة على الأعضاء الممثلين للكيانات الصحفية والإعلامية المنتخبة ديمقراطيا».

وأضاف «يوسف»، فى بيان، أن هذا القرار سيؤدي إلى إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحفي والإعلامي وسيضر ذلك ليس بحرية الإعلام وحدها، ولكن بعملية التحول الديمقراطي كلها والتي قد ضمنها الدستور في مواده ونصوصه وروحه، تلبية للمطالب الشعبية التي عبر عنها الشعب المصري في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، خاصة ونحن نتحدث عن قانون يحكم المنظومة الصحفية والإعلامية لعشرات السنوات، ولا يجب أن نجعل ثقتنا في الرئيس السيسي الآن أداة لنحكم بها على المستقبل».