«إسكان البرلمان» تناقش قانون «تعويضات المقاولات»

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة ستبدأ يوم الاثنين القادم مناقشة مشروع قانون «تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة»، المقدم من النائبين محمد العقاد وسعد حمود.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن عقود المقاولات المبرمة حاليًا مشتملة على بند يحتوي زيادة الأسعار، ولكن اللجنة سوف تدرس فروق أسعار العملة الأجنبية «الدولار»، نتيجة تحرير سعر الصرف وإعادة توازن العقود بين المتعاقدين في ضوء هذه الزيادة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة والممثلة في وزراء المجموعة الاقتصادية، وكذلك الجهات المختصة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارة، ثم يتم عرض تعديلات مشروع القانون على المجلس لعرضه للمناقشة والموافقة عليه في الجلسات العامة للبرلمان.

وتابع: «إن هذا القانون سوف يعيد التوازن في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وحل كل الإشكاليات الخاصة بها، كما أنه يزيل كل الآثار السلبية المتربة عليها والمتمثلة في تعثر الشركات في سداد مديونياتها لدى البنوك، مع منح العاملين بهذه القطاعات كل حقوقهم المالية وتشجيعهم على النهوض بالاقتصاد نظرًا لجهودهم البارزة في هذا المجال».

واستطرد: إن مشروع القانون المقترح تعديله سيساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التي خلفها قرار تحرير سعر الصرف، ونتج عنها آثار سلبية على أسعار العقود الخارجة عن إرادة المتعاقد وكل جهات الإسناد، بالإضافة لسرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية العملاقة والحفاظ على الاقتصاد القومي، مع حفظ كل حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بها والتي تساعد في النهوض بالمشروعات العملاقة والاقتصاد القومي لمصر».