«يعقوب»: نسعى لمنح «حماية المستهلك» حق الحصول على أسعار السلع

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يسعى الى تضمين القانون الجديد للجهاز الذى تتم مناقشته الأن فى البرلمان، "للجهاز الحق فى الحصول على قوائم الأسعار وتغيراتها من التجار والموزعين ليعلنها للمستهلكين كافة" حتى يتجهوا الى أفضل أماكن للشراء، ليرتفع مستوى التنافسية فى أسواقنا.

وأوضح يعقوب خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الجهاز يقوم بدوره تجاه المستهلكين على قدم المساواة فلا فرق بين مستهلك كبير أو صغير، كما يتعامل مع الشركات التى ترتكب مخالفات بنفس المنطق، مؤكدا حرص الجهاز على كسب ثقة الجمهور بإلتزام العلم والموضعية والجدية والعمل وفق أعلى المعايير العالمية للحماية رغم قلة الأمكانات ونقص الكوادر.

واضاف أن حماية المستهلك لا يعتمد على الإبلاغ من المواطنين فقط بل يقوم فى كثير من الحالات بإستخدام الضبطية القضائية فى ملاحقة المخالفات التى يعلم بها وإحالة مرتكبيها إلى النيابة لتقدمهم بدروها الى المحكمة، مؤكدا أن الجهاز يطلق تحذيرات من أنواع من السلع المعمرة أوغير المعمرة أو الغذائية حين يعلم أن بها عطبا أوعيبا.

وقال أن حماية المستهلك ضاعف من إهتمامه بتكنولوجيا المعلومات، وتطبيقات المحمول، حتى يتفادى نقص الكوادر من جهة، ويحقق السرعة فى
إستلام الشكاوى وتحقيقها، وإتخاذ إجراء بشأنها من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الجهاز هو الوحيد فى مصر الذى يعيد الأتصال بالشاكين الذين تعذر الرد على شكاواهم المرسلة عبر " الكول سنتر"، كما يجرى العمل على تأسيس شبكة إنذار مبكر بالتعاون مع جهاز الإحتكار حتى تتم مواجهة المشاكل قبل إندلاعها.

واضاف أن اللجنة الاقتصادية فى البرلمان وافقت خلال مناقشات القانون على أن يكون الجهاز تابعا لرئيس الوزراء أسوة بجهاز منع الاحتكار، منوها الى أنه يتم إبلاغ الضرائب بإلاساليب التى يلجأ إليها بعض تجار السيارات مثل تحرير فواتير بسعر يخالف سعر الأستلام مما يضيع حق الدولة، موضحا أنه تم إنشاء لجنة عليا لحماية المستهلك بالجهاز يشارك فيها كل الأطراف المعنية حتى لا تتوه الملفات بين اكثر من جهة.