بعد تغليظ عقوبة ختان الإناث.. هل يتم القضاء على الظاهرة (تقرير)

بعد صدور قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث من قبل مجلس النواب، أصدر المجلس القومي للسكان قرارا بوضع آليات لتنفيذ القانون بالتعاون مع وزارة الصحة، بعد أن تحولت جريمة الختان من جنحة إلى جناية، تتراوح عقوبتها من 5 إلى 7 سنوات، إلا أن السؤال المطروح حاليا، والذي يشغل بال الكثيرين من لمهتمين بتلك القضية، هل تغليظ العقوبة يردع تلك الظاهرة؟؟ أم أن ثقافة المجتمع ستمنع القضاء عليها؟

في هذا الشأن أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، أن العقاب القانوني أمرا هام، ولكن الأهم منه هو التوعية الفكرية، لمواجهة العادات الموروثة والقضاء عليها، خاصة في الريف وصعيد مصر، مشيرة أنها قضية خطيرة جدا، نظرًا لما تسببه من ضرر بالغ للفتيات، وتشويه وإسائة صورة مصر أمام العالم، لافته إلى أنها عادة سيئة لا يعترف بها القانون ولا الدين.

من جانبها اعترفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسة الإسلامية، وعضو مجلس النواب، أن قرار تغليظ العقوبة في جرائم ختان الإناث لم يكن إقراره سهلًا، مؤكدة أنهم واجهوا العديد من المشاحنات والإعتراضات من جانب نواب التيار السلفي، الذين يرون أن هذه العادة مطابقة للشريعة الإسلامية، وكان لزامًا على المواجهين لهم، أن يقوموا بمهمة الشرح والتفنيد للنصوص الدينية، والتي تؤكد أن لا أساس لتلك الظاهرة في الدين الإسلامي.

وأكدت نصير أن تغليظ العقوبة سيردع المقبلين على اقتراف تلك الجريمة، لكن لابد في نفس الوقت من إيقاظ الوعي العقلي، والتأكيد علي أنها تنتهك من كرامة وصحة الفتاة ولا أساس ديني لها، وهي عادة مرتبطة بدول حوض النيل من مصر والسودان إلي جيبوتي والنيجر، بينما لاوجود لها في دول إسلامية مثل السعودية ودول المغرب والمشرق الإسلامية، مما يؤكد أنها مجرد عادة غير مرتبط بالدين الإسلامي ولا حتي المسيحي.

الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أكد أنه على الرغم من أن النقابة تؤدي دور كبير في التصدي لتلك الظاهرة، وتوقيع عقوبات على من يمارسونها، ومعاقبة الأطباء اللذين يجرونها قانونيًا بالسجن وشطبه من جداول النقابة، إلا أن هذه النوعية من الجرائم تسمي بجرائم «تلاقي المصالح»، والتي لاتصل فيها معلومات عن إجراء جراحات من هذه النوعية إلا بحدوث مشاكل من نوعية موت الفتاة الضحية، أو تعرضها لنزيف، أو نشوب مشادات وخلافات بين الطبيب والأسرة.

وأضاف «سمير» أن الأمر ليس متعلق بسن القوانين أو تغليظ العقوبات، ولكن المشكلة تكمن في الأفكار الرجعية والآراء التحريضية من قبل بعض رجال الدين، من جهة، ووسائل الإعلام، والأسرة من ناحية أخرى، يشترك معها مناهج التربية والتعليم، مطالبا أن يتم محاورة الجهل بالعلم والتنوير، وذلك من خلال وسائل الإعلام ومنابر دور العبادة، والمنابر التعليمية والتثقيفية.

فيما أكد القمص بولس عويضة، أستاذ القانون الكنسي عدم وجود أي حالة ختان للإناث من الأقباط، لافتا أن أبناء الأقباط بقرى الصعيد، لم يعتادوا ختان إناثهم، ضيفا: «إن الكتاب المقدس لاتوجد به آيات تحدث الخلط في هذه القضية».