ننشر حيثيات براءة 15 من «أولتراس أهلاوي» من تهمة إثارة الشغب

أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسرى حيثيات الحكم الصادر ببراءة 15 من أولتراس أهلاوي من تهمة إثارة الشغب وتنظيم مظاهرة من شأنها تكدير السلم العام والتعدي على قوات الشرطة خلال تأمين محيط النادي الأهلى ومحاولة تكسير مقره يوم مباراة فريقي النادي الأهلي والجزيرة لليد والتي كانت مقرر إقامتها بدون جمهور.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «المتهمين باستجوابهم بتحقيقات النيابة العامة أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، وأقروا أنهم كانوا متواجدون لحضور المبارة بداخل النادي الأهلي، وتبين لهم أن المباراة سيتم إقامتها بدون جمهور وتم ضبطهم حال مغادرتهم محيط النادي الأهلى عقب علمهم أن المباراة ستقام بدون جمهور ولم يثبت في ذلك الضبط وجود أى إتلاف داخل النادى.

كما اطمأنت المحكمة إلى الإفادة الواردة من الاتحاد المصرى لكرة اليد أنه لم يتدخل لدي الأندية بشأن حضور الجمهور من عدمه، لأن ذلك يعتبر أمرا أمنيا، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف أمنية، ويقتصر دور الاتحاد في ذلك علي التنظيم الفني والتحكيمىي فقط للمباريات، كما أفاد الخطاب الوارد من الاتحاد المصرى أنه فقط تلقي خطاب بيوم انعقاد المباراة وقبلها بمدة ساعتين يفيد به طلب النادي الأهلي منع حضور الجمهور لجميع المباريات ولضيق الوقت أبلغ رئيس الاتحاد الجهات الأمنية تليفونيا بإقامة المباريات بدون جمهور.

واستندت حيثيات حكم البراءة لمتهم ألتراس أهلاوي علي خطاب النادي الأهلى والذي أثبت أن إدارة النادي الأهلى أخطرت الشرطة وعقب ذلك تم ترك الأمر لوزارة الداخلية متمثلا في ضبطهم والذين تعاملوا مع الموقف دون تدخل من أى العاملين بالنادي وبالتالي الأمر كله تعلق بقوات الشرطة لأنها المعنية بذلك، كما أفاد الخطاب أنه بشأن التلفيات التي حدثت بمحيط مقر النادي الأهلى أو داخله والتي استعلمت عنها المحكمة اثناء انعقاد الجلسات فلم تحدث أي تلفيات أو إصابات بين العاملين أو الأعضاء وذلك لأن الضبط من قِبل قوات الشرطة كان بعيدا عن المقر، وبالتالي لم يحدث أي اقتحام لمقر النادي.

وأكدت حيثيات الحكم أنه من المستقر يقينا إنه إذا تشككت محكمة الموضوع في صحة الواقعة المسندة كما صورها شاهد الإثبات مجرى التحريات إذا تقضي بالبراءة في ذلك الوقت، طالما أن المحكمة أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيره وخلا حكمها من عيوب التسبب، وهنا يكون مرجع الأمر في ذلك مدي اطمئنان المحكمة في تقدير الأدلة، وكذا يكون المبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة، أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها والتي نفت جميعها أن المتهمين قاموا بتكدير السلم العام، ونتج عن هذه الأدله أن المحكمة انتهت إلي البراءة فهي لم تقض بذلك الحكم إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بالأدلة المقدمه فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الاثبات والنفي إلي عدم ثبوت التهم الموجه من قِبل النيابه العامة ومجرى التحريات للمتهمين.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها القاضي بالبراءة إلي أنه كان من الأوفق ان القائم بالضبط ومن عاونه من رجال الداخليه كان يجب عليهم التحوط والحذر في تحديد الأشخاص القائمين بالافعال المجرمه لاسيما انهم قد وردت اليهم معلومات مسبقه عن اعتزام المتهمين الإتيان بتلك الافعال وسابق اقتحام اخرين لفرع الاهلى مدينه نصر والتعدي علي اللاعبين، وهو ما جعل الأمن في حاله حذر تحسبًا لحدوث مثل ذلك، ولما كان ما شهد به ضابط الواقعة يأتي متناقضًا في مجمله، فهو أورد بمحضر جميع الاستدلالات وما تلاه من تحريات أجراها بمعرفته اعتزم اعضاء التراس اهلاوي اقتحام فرع النادي لحضور المباريات والتهديد بارتكاب ذلك الفعل علي الرغم من معرفته بكون تلك المباريات تقام بغير جمهور، ولم يتخذ من الإجراءات للحيلولة دون ذلك مكتفيًا بإعداد الأطواق الامنية دون بذل الجهود المطلوب لتحديد الأشخاص القائمين بذلك وإعداد العدة الازمة لضبطهم واستخدام التقنيات اللازمة منها التصوير التلفزيونى والفوتوغرافي لتأييد روايتهم اصولًا لتحقيق رسالتهم الساميه في تحقيق الامن وهذا يضفي بظلال من الشك لدي ضمير المحكمة حول التصوير الوارد بمحضر الضبط دون ان يأتى بجديد الامر، وهنا لا تطمئن المحكمة الي صحه الاتهام المسند للمتهمين ولما كان ما تقدم من الاوراق قد خلا الي ما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر وتعطيل حركة المرور والتعدي علي قوات الشرطه واستعراض القوه بمكان الضبط بمنطقه قصر النيل وتحديد أدوارهم في ارتكاب تلك الواقعة والأفعال التى أتاها كلًا منهم وقت الضبط وعما إذا كانو متواجدين عرضًا بمكان ارتكاب الواقعه أو من المشاركين في التظاهرة.

وانهت المحكمة أسباب حكمها إلى أن الاوراق خلت مما يفيد تعطيل حركة المواصلات والمرور فضلًا عن أنه لم يتقدم أيًا من المواطنين او الجهات التى تُمارس عملها بمكان الواقعه بالإبلاغ بتعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم بتعريضهم للخطر أو التأثير على الممتلكات العامه أو الخاصه وإتلافها، وقطع الطرق او المواصلات، كما أن القائمين بالضبط انفردو بالشهادة ولم يذكرو اسماء أيًا من أفراد القوة المرافقه الذين ساعدو في عمليه الضبط ولم يتم ضبط ثمه مضبوطات بالادوات الوارده بأقوال الشهود وهم الدليل الوحيد بالأوراق من اتيان المتهمين للأفعال المنسوبة اليهم، ولهذه الاسباب قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات.