الصين تراهن على الأسواق الإفريقية عبر بوابتي المغرب والجزائر

لم تعد الصين تخفي رغبتها الواضحة في تقوية نفوذها في القارة الإفريقية، التي ترى فيها فرصة ذهبية لتقوية وتوسيع اقتصادها، معتمدة في ذلك على بناء علاقات اقتصادية مع الدول التي تعتبرها مفتاحا لإفريقيا، كما هو الحال بالنسبة للمغرب والجزائر؛ ما يظهر من خلال تحركات الآلة الدبلوماسية والاقتصادية الصينية، التي تعمل على جبهتين.

وأكد موقع هسبريس المغربي الإليكتروني أنه على الرغم من الخلافات بين البلدين إلا أن الصين نجحت في بناء علاقات متوازنة مع الرباط والجزائر، بإعطاء الأولوية للبعد الاقتصادي.

وشهدت السنة الحالية توقيع 15 اتفاقية اقتصادية بين المغرب والصين، تهم القطاعين العام والخاص، وفي الوقت ذاته أعلنت شركة البترول والكيماويات الصينية "سينوبك"، في شهر أكتوبر الماضي، إتمام مشروع المسح الزلزالي "توال ثلاثي الأبعاد"(TOUAL 3D) في ولايتَي ورقلة وإليزي بالجزائر، وهو مشروع ضخم؛ لتتجاوز الصين فرنسا كأول شريك تجاري للجارة الشرقية.


واسترعت التحركات الصينية في القارة الإفريقية معهد الأبحاث الدولي "كارنيجي للشرق الأوسط"، الذي أكد أن "الصين تسعى إلى أن يكون لها حضور أعمق وأقوى في إفريقيا، والحصول على الدعم السياسي من القارة على المستوى الدولي، وتعزيز مداخلها إلى الأسواق الإفريقية، والتصدير نحو وجهات جديدة، وهي تحاول أن تضمن إمداداتها من النفط والمعادن"، معتبرا أنه "لتحقيق هذه الأهداف، انخرطت الشركات الصينية، على وجه الخصوص، في قطاع البناء. واعتباراً من العام 2014 أضحت الجزائر ثاني أكبر سوق لعقود الاستثمارات الصينية في مجال البنية التحتية في إفريقيا (بعد نيجيريا)، أي ضمن الأسواق الخمس عشرة الأبرز في هذا المجال عالميا.


وعكس العديد من الدول، فإن الصين، وإلى الآن، نجحت في خلق التوازن في علاقتها مع المغرب، من أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية في القارة الإفريقية، ويتجلى الأمر في مخرجات الزيارة الملكية التي قام بها الملك محمد السادس إلى الصين، والتي تم خلالها التوقيع على 15 اتفاقية ذات طابع اقتصادي، وقيمتها مليارات الدراهم.


وكما نجحت الصين في تجاوز فرنسا على مستوى المبادلات التجارية مع الجزائر، فإنها نجحت في الرفع من قيمة صادرتها إلى المغرب، إذ بلغ حجم الواردات التي استقبلتها الشركات المغربية من الصين، في الفترة الممتدة من بداية سنة 2011 إلى نهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يناهز 2.43 مليون طن؛ وذلك بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 140 مليار درهم (الدولار الأمريكي يعادل 10 دراهم تقريبا).

وتقدم الصين لغة الاقتصاد على السياسية في علاقتها مع الرباط والجزائر، لتختار طريق المال والأعمال والمصالح الاقتصادية، واعتماد سياسة "رابح – رابح"، مع البلدين لتحقيق هدفها الإستراتيجي، وهو احتلال صدارة الدول المستثمرة في القارة الإفريقية.