بطلان المادة الـ 10 بقانون التظاهر لا علاقة له بمسجوني المظاهرات.. فقيه دستوري: نص المادة بعيد عن سبب الحبس.. نواب: تشريع مناسب لوقته والبرلمان سيناقش المقترحات.. وحكم الدستورية أيد القانون

بعد حُكم المحكمة الدستورية، ببطلان الفقرة الأولى من المادة الـ10 لقانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها، كما أكد عدد من الفقهاء الدستوريين والنواب البرلمانيين، أن الحكم لا يشترط تعديل القانون ككل، ولن يؤثر على مصير مسجوني التظاهر إلا في حالة اشتباك حكم المسجون مع نص المادة الـ10 من القانون.


- لا علاقة له بالمسجونين

في البداية قال الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن بطلان الفقرة الأولى من المادة الـ10 لقانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها لا يشترط تعديل القانون ككل، مؤكدًا أن الحكم أيد دستورية القانون ما عدا جزء يحتاج إلى تعديل لعواره الدستوري.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة لبوابة «صوت الأمة»، أن حكم المحكمة الدستورية بالأمس، والحديث عن عوار المادة الـ10 دستوريًا، لا علاقة له بالمسجونين بتهم التظاهر، لبعد نص المادة وخلافه عن سبب التهمة الذي أقره باقي القانون.


- قانون التظاهر ملائم لوقت كتابته

ومن جانبه قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الوضع القانوني لقانون التظاهر بعد حكم المحكمة الدستورية، ببطلان الفقرة الأولى من المادة الـ10 له، وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها، ينص على أن القانون كله دستوري ولا يحتاج إلا لتعديل بالفقرة الـ10، مؤكدًا أن باقي القانون جاء ملائمًا لظروف البلاد وأغراضها وقت كتابة نص القانون.

وأوضح عضو تشريعية النواب، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن أي مسجون بتهمة التظاهر لاشكالية مترتبة علي المادة الـ10 بالقانون، سيتم بحث حالته ويجب الإفراج عنه.


- «حقوق إنسان النواب» تجتماع مع لجنة العفو

كما قال النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إن اللجنة ستجتمع مع لجنة العفو الرئاسي، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث الشكاوي وآليات الاختيار الواجبة قبل التطبيق بقائمة العفو الثانية.


وأضاف وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، لبوابة «صوت الأمة»، إن البرلمان سيبحث الاقتراحات المقدمة لأي تعديل بقانون التظاهر، مشيرًا إلي أن من وجهة نظره لا داعي لتخطي المادة العاشرة، وتضييع الوقت والجهد في مواد أقرت المحكمة الدستورية بدستوريتها.

وأوضح بدر أن الحديث علي تعديل قانون التظاهر لن يوجه جهود اللجنة لتغيير اعتباراتها في آليات اختيار العفو، إلا اذا كانت المادة العاشرة سببًا في ذلك، مشيرًا إلي أن الاجتماع سيبحث آليات ضم المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا للقائمة الثانية، وسيتطرق لطلب التماس من النائب العام فى شأن المحبوسين احتياطيا.