مقترح «بكري» لفصل الهيئات الإعلامية يثير غضب «الصحفيين» و«الأعلى للصحافة».. اتهامات بضرب مشروع «الإعلام الموحد» عرض الحائط.. والنائب يرد: الحكومة غير مسؤولة والفصل غير دستوري

أثار تقديم النائب مصطفي بكري عضو لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان، لمشروع قانون الإعلام غضب نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة، وذلك لاعتبارهما أن بكري والحكومة قد ضربا بمشروع قانون الإعلام الموحد- الذي تم تقديمه للبرلمان سابقا- عرض الحائط.

وكان قم تم تقديم مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد الذي يقضي بعدم فصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وتم الاتفاق على المشروع وكانت الحكومة طرفا في مناقشاته وتقدمت به للبرلمان، أما المشروع الذي تقدم به النائب مصطفى بكري، فيقضي بفصل الهيئات الثلاث المذكورين سابقا وفقا لما نص عليه الدستور- على حد قوله.

من جانبه قال مصطفي بكري عضو لجنة الثقافة والاعلام والأثار بالبرلمان، إن ما قاله المجلس الأعلى للصحافه حول أن الحكومة طالبت بالفصل بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئه الوطنيه للصحافه، والهيئه الوطنيه للاعلام، غير صحيح.

وتابع في تصريحات لبوابة صوت الأمة أن مجلس الدوله هو الذي طالب بالفصل وأرسل خطابا للحكومة قال فيه ( ان الدستور اوجب في المواد ارقام ( ٢١١-٢١٢-٢١٣) لأخذ رأي الهيئات الثلاث في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، مشيرا الي أن هذا ضمانة دستورية اجرائية.

وأضاف ان الأكثر اتساقا مع النصوص الدستوريه ان يتم تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون أولا، ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشؤون الصحافه ووسائل الاعلام حتي يمكن عرض هذه القوانين علي تلك الأجهزه لتبدي رايها فيها وفقا للدستور.

وأضاف أن المشروع المقدم من الحكومه يتطابق تماما مع مشروع لجنة الخمسين، وأنه فقط تم فصله من سياق القانون الموحد اتساقا مع توصية قسم التشريع بمجلس الدوله، وأن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة يريدان تعطيل القانون.

ومضى يقول إن هناك من يريد فرض سياسة الامر الواقع دون اعتبار لتوصية مجلس الدوله وحق البرلمان في التشريع، وأنه لايوجد في الدستور مايسمي بقانون الاعلام الموحد، وهذه بدعه غير دستوريه لان الدستور نص علي انشاء الهيئات الثلاث فقط.