«الإحصاء»: شكلنا لجنة لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الجهاز شكل وحدة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في 2030، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان من خلال تقرير في فبراير من كل عام عن الأهداف التى تحققت من استراتيجية التنمية المستدامة.

وقال اللواء الجندى - خلال الندوة التى عقدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد تحت عنوان «الندوة الوطنية للتنمية المستدامة 2030» - إن التقرير سيتسع في كل عام تدريجيا، موضحا أن أهداف التنمية الأممية الجديدة مرتبطة برؤية مصر 2030 وأجندة تنمية أفريقيا 2063.

ونوه بأن مصر شكلت وحدة التنمية المستدامة، والتي تلقى التعاون والدعم من كل المنظمات الدولية والمحلية، داعيا الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال لتوفير المؤشرات لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية، مبينا أن استراتيجية التنمية تهدف إلى تلبية حاجات البشر سواء في الجانب الاجتماعي من تحسين خدمات التعليم والصحة وتوفير فرص العمل لمساعدة المواطنين في تخطي الجوع والفقر بجانب المحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف اللواء الجندي أن متابعة تحقيق أهداف التنمية له جانبان، الأول مسؤول عنه جميع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، والثاني متعلق بالنظام الإحصائي الوطني المسئول عن رصد التقدم في المؤشرات.

وأكد أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة مع التأكيد على التزام مصر الكامل بتنفيذ تلك الأهداف ورصد وقياس التقدم المحرز فى التنفيذ، كما تهدف إلى أن تكون منصة للإعلام وترسيخ المعرفة فيما يتعلق برصد وقياس أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى توجيه اهتمام خاص لكل شركاء العمل في النظام الإحصائي وكذلك لتحديد الأدوار والمسئوليات لقياس الأهداف، مشددا على أن الوقت والموارد يمثلان تحديا لرصد وقياس 230 مؤشرا، بالإضافة إلى تفصيلات المؤشرات التي ستضاعف إجمالي عدد المؤشرات التي سيتم إنتاجها حسب الجنس ومكان الإقامة والعمر، فضلا عن توفير الأهمية القصوى لبناء نظام وطني لجمع البيانات وإعداد المؤشرات بانتظام.

وأوضح اللواء الجندي أن جدول أعمال التنمية ما بعد 2015 حدد 17 هدفا لتحسين الحياة في كل مكان، لذلك سيركز النظام الإحصائي الوطني على المؤشرات لقياس التقدم المحقق، مشيرا إلى أن بعض المؤشرات تحتاج إلى تطوير لرصد وقياس التنفيذ، مبينا أن القياس سيعتمد بصفة أساسية على توافر البيانات والقدرة على قياس مدى تحقيق الأهداف، كما يتم جمع البيانات الموثوق بها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى أن موثوقية المؤشرات الحالية تحتاج إلى التأكيد للاعتماد عليها لتقييم الأداء.