مصطفي بكري: الحكومة غير مسؤولة عن «فصل هيئات الإعلام»

قال النائب مصطفي بكري، إن ما قاله المجلس الأعلى للصحافة عن أن الحكومة طالبت بالفصل بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، عار تماما عن الصحة.

وأوضح في تصريحات لبوابة «صوت الأمة» أن مجلس الدولة هو الذي طالب بالفصل وأرسل خطابا للحكومة قال فيه «إن الدستور أوجب في المواد أرقام «٢١١»، و«٢١٢»، و«٢١٣» لأخذ رأي الهيئات الثلاث في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها».

ولفت «بكري» إلى أن الأكثر اتساقا مع النصوص الدستورية أن يتم تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون أولا، ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشؤون الصحافة ووسائل الإعلام حتى يمكن عرض هذه القوانين على تلك الأجهزة لتبدي رأيها فيها وفقا للدستور.

وأضاف أن المشروع المقدم من الحكومة يتطابق تماما مع مشروع لجنة الخمسين، وأنه تم فصله من سياق القانون الموحد اتساقا مع توصية قسم التشريع بمجلس الدولة،، وأن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة يريدان تعطيل القانون.

ومضى يقول إن هناك من يريد فرض سياسة الامر الواقع دون اعتبار لتوصية مجلس الدوله وحق البرلمان في التشريع، وأنه لايوجد في الدستور مايسمي بقانون الاعلام الموحد وهذه بدعه غير دستوريه لان الدستور نص علي انشاء الهيئات الثلاث فقط.