«الوزراء»: تعديل «قانون التظاهر» بعد نشر حكم «الدستورية» بالجريدة الرسمية

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أنه بمجرد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص مشروع قانون التظاهر، ونشر قرار المحكمة بالجريدة الرسمية، ستعمل الحكومة على إعداد مشروع لتعديل القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

وقال رئيس مجلس الوزراء - في تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء مساء أمس السبت - إن الحكومة تدرس فرض الضريبة التصاعدية، مشيرا إلى أنه مع نهاية الشهر الجاري سيكون هناك تصور بخصوصها من قبل وزارة المالية لعرضه على مجلس الوزراء.

وأوضح أن كافة المشتقات البترولية متوافرة بالسوق المحلي ولا يوجد مشكلة في الإنتاج أو التوزيع، مشيرا إلى أنه بحلول العام الجديد ستبدأ مجموعة من الحقول الدخول في الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالغاز.

وأكد أن الحكومة طبقت الزيادة في البطاقات التموينية وتعمل على زيادة عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" لكي يصل إلى مليون و700 ألف أسرة، وسيكلف الحكومة 2,5 مليار جنيه .

وأضاف إسماعيل أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وتوفير الدواء بالسوق المحلي، وتوفير الأسمدة والمقاولات وأعمال التوريدات، وغيرها من الموضوعات.

وأوضح أنه تم خلال اجتماع عقد أمس استعراض كافة التفاصيل الخاصة بموضوع الدواجن، مضيفا: "كلفنا مجموعة عمل بدراسة الموضوع من كافة الجوانب لعرض تقرير على مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن وتحقيق استقرار في الأسعار.