الاتفاق مع مكتب استشاري عالمي لإجراء دراسات لتطوير شركات النسيج

أكد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، أن تنظيم مؤتمر حول صناعة النسيج فى مصر، الإثنين المقبل، يأتي كمبادرة من طرفي الإنتاج «العمال، ورجال الأعمال» لإنقاذ الصناعة والحفاظ على العاملين فيها، خاصة في ظل وجود رغبة من القيادة السياسية لإنقاذ الصناعة، كما أن الحكومة لديها خطة لإنشاء 10 مناطق صناعية للنسيج على مدار 3 سنوات.

وقال في بيان للنقابة، اليوم السبت، إن الشركة القابضة للنسيج اتفقت مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لإجراء دراسات حول أوضاع الشركات القائمة حاليا، ووضع حلول لتطويرها والنهوض بها بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي وتشغيل الآلاف من الشباب المتعطل عن العمل.

ونوه بوجود خطة لدى الحكومة لإنهاء أزمات الصناعة، تتضمن قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصير ومتوسط التيلة، نظرا لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج.

وأوضح البيان أن الخطة تشمل إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادر على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح مع قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات، حيث أن تلك الشركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث، كما تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، لافتا إلى أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدي إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية، مثل دولة الهند.

وتتضمن الخطة، قيام البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.

يذكر أن النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج تنظم بالتعاون مع عدد من جمعيات المستثمرين مؤتمرا بعد غد الإثنين بفندق الماسة، لمناقشة المشاكل التي تواجه صناعة النسيج في مصر والحلول المقترحة لها، تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وحضور عدد من الوزراء بينهم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ووزير قطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوي، ووزير الصناعة، طارق قابيل، ووزيرة الاستثمار، داليا خورشيد.