الشعب يرفض المصالحة مع «الإرهابية» (تقرير)

لم يكن يعلم إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية أن دعوته للمصالحة مع الدولة المصرية ستقابل بهذا الرفض والهجوم من قبل الشعب المصرى أولًا ومن شباب الإخوان ثانيا لأن دعوته أظهرت ضعف الجماعة، وقلة حيلتها ورغبتها فى الرجوع مرة أخرى لتمارس العمل السياسى فى الخفاء.

ُلا تصالح
أثارت دعوة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية إبراهيم منير، بالتصالح مع الدولة المصرية ردود أفعال واسعة لم تقتصر فقط على النخبة والمثقفين الذين لديهم موقف من الجماعة، وإنما رفض الشارع المصرى نفسه بفئاته المختلفة فكرة التصالح، موجها دعوة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى مفادها: «لا تصالح»، حتى وإن وعد قيادات الإرهابية بعودة الأمن والأمان إلى سيناء مرة أخرى كما قال البلتاجى إبان ثورة 30 يونيو.

إبراهيم منير دعا فى حوار صحفى أجراه مؤخرا، من وصفهم بحكماء الشعب المصرى، إلى رسم صورة واضحة للمصالحة بين أطراف الأزمة، دون مداهنة أو خداع أو كذب على الناس، مؤكدا أن الجماعة جادة فى هذا الأمر، قائلا «جماعة الإخوان طوال تاريخها لا تتصارع على سلطة، وأن الحقائق قد ظهرت بعدما حاول الكثيرون إخفاءها، بأن الإخوان لم تستأثر بالسلطة، وأنها لم تعمل على أخونة الحكم فى مصر».

ضد القانون
وعن قانونية الدعوة إلى التصالح قال الخبير القانوني، طارق جميل سعيد، إنه لا يمكن الدعوة إلى التصالح فى المطلق، لأن هناك جرائم جنائية واقتصادية وغيرها، تسببت فيها الجماعة الإرهابية، ولا يحق للدولة المصرية ممثلة فى الحكومة أن تقر التصالح من عدمه، لأن الجماعة ارتكبت جرائم كالقتل، والحرق، والتعذيب، لذلك فإنه ليس من حق أحد أن يتنازل أو يتصالح معهم.
وأضاف سعيد قائلا: «إن دعوة نائب المرشد للتصالح ليس لها أى معنى، كما أنها تنم عن أنه شخص مغيب لا يعى حجم الكراهية لجماعة الإخوان فى الشارع المصرى، رافضا بصفته مواطنا مصريا فكرة المصالحة».

وأضافت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إنها ترى دعوة الجماعة للمصالحة بمثابة محاولة إنقاذ لنفسها، كما أنها تحاول أن تضمن لنفسها مكانا للرجوع إليه عندما تضيق بها الأرض، وهذا أصبح شبه مؤكد بعد فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة خلفا لأوباما، والذى سيسعى لتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، مضيفة أن فكرة المصالحة مرفوضة من الشعب المصرى، حتى وإن وافقت الدولة ممثلة فى الحكومة، فإن الشعب لن يقبل دمج أعضاء الجماعة مرة أخرى داخل المجتمع، واعتبارهم ضمن النسيج المصرى كما كان فى السابق، لافته إلى أنه بغض النظر عن الموقف القانونى لفكرة المصالحة، يوجد ما يسمى بالعدالة الانتقالية، وهى دائما تأتى بعد الأزمات والثورات، ولكى تتحقق العدالة الانتقالية بشكل سليم لابد أن تسبقها محاسبة، والجهة الوحيدة المنوط بها المحاسبة فى مصر هى القضاء، مشيرة إلى أنه بعد المحاسبة من الممكن أن يتم التصالح مع من لم تتلوث يده بالدماء أو من يتراجع عن أفكاره، مؤكدة أنها ضد التصالح مع الجماعة الإرهابية.

الشعب يرفض
كريم خليفة مدير تسويق بإحدى الشركات، وأحد المصابين فى أحداث الاتحادية قال: «أنا ضد التصالح، لأن جماعة الإخوان الإرهابية من الممكن أن تقدم تنازلات لتؤدى العمل الدعوى فى العلن، لكن من المؤكد أنها ستعمل فى الخفاء مرة أخرى كما كانت قبل ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن كونه أحد المضارين بشكل شخصى من قبل جماعة الإخوان، إلا أن المجتمع بكامله قد شاهد وحشيتهم إبان ثورة 30 يونيو من قتل لجنودنا، وتفجير القنابل فى كل مكان من سيناء إلى القاهرة».


وقال المحامى الكبير والقيادى المنشق عن جماعة الإخوان ثروت الخرباوي: «إن الدكتور إبراهيم منير دعا إلى المصالحة وتراجع عنها فى اليوم نفسه، وهو ما يتطلب تحليلا لدعوته وتراجعه.. منير رجل فى الثمانين من عمره وهو يمثل جيل قدماء الإخوان، وهو من الجناح الذى يمتلك اتجاهات ثابتة لا تتغير، ولديه فكر براجماتى نفعى، كما أن الحفاظ على التنظيم بالنسبة إليهم فريضة دينية، وفى تقديرهم أن الضربات الأمنية المتلاحقة وكراهية الشعب المصرى لهم إبان فترة حكمهم وما نتج عن ثورة 30 يونيو قد يتسبب فى ضياع التنظيم، وبالتالى يجب أن يلجأ إلى الحيلة والهدنة لالتقاط الأنفاس، من أجل الحفاظ على التنظيم من الضياع».

وأضاف الخرباوى أن الصلح عُرض فى السابق عبر وسطاء يحركهم التنظيم الدولى للإخوان بدءا من محمد سليم العوا المحامى، إلى سعد الدين إبراهيم، الذى يتواصل مع أجهزة مخابرات غربية، مؤكدا أن جماعة الإخوان لا تريد صلحا حقيقيا، وإنما تريد فترة من الوقت لهدنة تخلو من المواجهات، مشيرا إلى أن فريق الشباب هو المسيطر الآن على التنظيم وآلياته، وهو من هاجم دعوة إبراهيم منير لإيمانهم بضرورة مواجهة النظام حتى لو بأقل القليل مستندين إلى الآية القرآنية «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة»، متهمين نائب المرشد بالخيانة والولاء للأجهزة الأمنية فى مصر، وهو ما جعله يتراجع عن دعوته للتصالح، مؤكدا أنه ضد الصلح مع الجماعة، أو أن تقبل الدولة أى مبادرة للصلح، لأن القراءة الإخوانية للوطن تختلف عن القراءة المصرية، وكذلك قراءتهم للإسلام تختلف عن القراءة المصرية.

واختتم حديثه معلقا على العفو عن الشباب المحبوسين قائلا: «هى مبادرة طيبة من قبل الدولة، لكن ينقصها أن يخضع المفرج عنهم لدورات ومعسكرات تأهيل حتى يندمجوا مرة أخرى مع المجتمع المصرى».