تجميد المفاوضات بين البيئة والكنيسة في أزمة وادي الريان.. الوزارة تطالب بـ 4 ملايين جنيه قيمة الأرض.. رمزي: تحديد سعر المتر أسوة بدير سانت كاترين مرفوض.. والبابا هو الممثل القانوني

أكد الدكتور إيهاب رمزى محامى الكنيسة القبطية، في قضية دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان بالفيوم، أن المفاوضات بين الكنيسة ووزارة البيئة مازالت متجمدة حتى الآن، وذلك بعد تمسك وزارة البيئة بأربعة ملايين جنيه، كتكلفة لحق انتفاع أربعة آلاف فدان بمنطقة المحمية الطبيعية بوادي الريان، وهى المنطقة التي بني عليها الدير منذ سنوات.

- دير أجنبي
وقال رمزي، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن الوزارة قدرت سعر المتر أسوة بدير «سانت كاترين» في سيناء، على الرغم أنه دير أجنبي على أرض مصرية وأراضيه صالحة للزراعة، على العكس من دير «وادي الريان»، الذي تديره الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- الممثل القانوني
وأوضح محامى الكنيسة القبطية، أن الرهبان التزموا بوعودهم وتم الانتهاء من شق الطريق الدولي، وتنفيذ سور جديد للدير بناءً على الخرائط التي تم الإتفاق عليها مع المهندس إبراهيم محلب،مشيرًا إلى أن البابا تواضروس، شخصيًا هو الممثل القانوني للدير أمام الدولة في حال توقيع الإتفاق بين الكنيسة والوزارة.

- عفو رئاسي
وكشف رمزي، عن تقدمه بطلب للعفو الرئاسي عن الراهب بولس الرياني، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجنة العفو الرئاسي التي تلقت بيانات المحبوسين، وكذلك عبر خطاب رسمي أرسله لأحد جهات الدولة، موضحًا أنه لم يتلقى أي استجابة حتى الآن عن العفو بشان الراهب المحبوس.

- المسئول عن العفو الرئاسي
وكشف الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أنه تقدم بإرسال خطاب للرئاسة، للعفو عن الأب بولس الرياني، لافتًا إلى أنه تم إرسال الخطاب للرئيس باعتباره المسؤول عن العفو الرئاسي.

- تفاصيل الأزمة
يذكر أن دير الأنبا مكاريوس، بوادي الريان، قد أثار جدلًا واسعًا في مارس الماضي، بعد رفض بعض رهبان الدير شق الطريق الدولي بالفيوم، مارًا به، وهو الأمر الذي انتهى بالإتفاق بين المهندس إبراهيم محلب، والكنيسة، التي لم تكن قد اعترفت بالدير حتى اتمام الإتفاق مع الدولة والرهبان.