القوى العاملة تناشد العمالة المصرية بالأردن عدم التعامل مع السماسرة

ناشد وزير القوى العاملة محمد سعفان، العمالة المصرية بالأردن، بعدم التعامل مع السماسرة والوكلاء سواء لتجديد تصاريح العمل أو ما إلى ذلك من إجراءات، مطالبا العامل في حالة تعرضه لأي موقف سلبي في مكتب عمل بإخطار السفارة ومكتب التمثيل العمالي؛ لمتابعة الأمر مع مسئولي وزارة العمل الأردنية.
وأضاف الوزير - في تصريح اليوم الخميس - أنه على المواطن المصري العامل في الأردن الراغب في الحصول على إجازة التوجه إلى مكتب العمل الصادر منه تصريح العمل لطلب الحصول على الإجازة، وفي حالة وجود أي مشكلة عليه التوجه للمكتب العمالي بالسفارة لمتابعة تلك المسألة.
وتلقى سعفان تقريرا من المستشار والملحق العمالي بالسفارة المصرية بعمان يشيرا فيه إلى أن وزارة العمل الأردنية بدأت من اليوم اتخاذ إجراءات جديدة؛ لوضع حد لظاهرة تزوير المستندات الخاصة بالحصول علي إجازات للعمالة الوافدة، وذلك من خلال شبكة ربط إلكتروني بين وزارة العمل والمنافذ البرية والجوية.
وكانت وزارة العمل الأردنية قامت في وقت لاحق بإلغاء إجازات العمالة الوافدة ومنها المصرية، بعد أن ضبطت حالات تزوير للإجازات للعمالة الوافدة بشكل مخالف للقانون، وذلك لعمال متواجدين في بلدانهم جري تمديد إجازاتهم بطرق غير قانونية، حيث يشترط عدم دخول أي عامل وافد إلى الأردن بعد انتهاء إجازته رغم سريان مدة تصريح العمل.
وأجرى سفير مصر بالأردن طارق عادل اتصالات مع وزير العمل الأردني علي الغزاوي؛ لتوضيح حجم الضرر الواقع على العمال المصريين الحاملين لتصاريح عمل سارية وراغبين في السفر إلى أرض الوطن للقيام بإجازة، وقاموا بحجز تذكرة الطيران، وما يسببه القرار المفاجئ بتعليق إجازات العمالة الوافدة من خسارة مادية لهم.
وفي ضوء الاقتراحات التي قدمها السفير المصري لوزير العمل الأردني، وتفعيلا لطلب السفارة في ضوء العلاقات الطبية بين البلدين وافق الوزير الغزاوي على تعميم تعليمات جديدة علي مكاتب العمل والمنافذ الحدودية بالسماح - فقط- لحاملي تصاريح سارية وموافقة سليمة صادرة من وزارة العمل بالسفر، وأن يكون الحد الأقصى للإجازة 3 أشهر وغير قابلة للتمديد، ويحق للعامل العودة قبل انتهاء مدة إجازته، في حين لا يسمح له بالدخول إلى المملكة إذا انتهت إجازته رغم سريان مدة تصريح العمل.